مقام‌های طالبان در ننگرهار به رسانه‌هایی که به علت مشکلات اقتصادی جواز شان را تمدید نکرده‌اند و از دولت قرض‌دار استند، هشدار داده‌است که اگر حساب خود را تصفیه نکنند، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهند شد .
مقام‌های طالبان در ولایت ننگرهار در نامهای نام ۱۵ رسانه را نیز ذکرنموده و تأکید کرده‌اند که آنها به دولت (طالبان) مالیه بدهکار اند.
در این نامه ۱۵ رادیو و تلویزیون خصوصی مانند تلویزیون شرق، رادیو نرگس، همیشه بهار، رادیو مینه، رادیو اصلاح‌گر، رادیو مزل، رادیو خورشید، رادیو ژوندون، تلویزیون بهار، رادیو دوست، مرام رادیو، رادیو من، رادیو شمشاد، رادیو سپین‌غر و رادیو هود شامل هستند که نامهای شان ذکر و از آنها خواسته شده‌است تا حساب‌های خود را تصفیه کنند.
مسؤولان رسانه‌های خصوصی در این ولایت با پذیرفتن بدهی‌های خود به اداره‌ی طالبان، می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و مالیه‌ی زیاد نتوانسته‌اند جواز خود را تمدید کنند.
عزیز احمد بهار، مسؤول یکی از رسانه‌های خصوصی در ننگرهار می‌گوید که اگر طالبان به جای حمایت از رسانه‌ها، فشارهای این چنینی را بیش‌تر سازند، ممکن است در آینده‌ی نزدیک فعالیت خود را متوقف کنند.
او ادامه داد که قصد دارد جواز رسانه‌ی خود را تمدید کند؛ اما به نسبتِ مشکلات اقتصادی تمدید جوازش مانده‌است.
بهار تأکید کرد: «ما از طالبان می‌خواهیم تا با ما گذشت کنند. اگر رسانه‌ی ما را بسته کنند، هیچ سودی نمی‌کنند. اگر پول نباشد، من چطور جواز را تمدید و مالیه‌ی قبلی را تحویل کنم؟ اینجا رسانه‌ها با بحران شدید اقتصادی مواجه استند.»
ساحل، مسؤول یکی دیگر از رسانه‌های خصوصی در این ولایت می‌گوید که شماری از رسانه‌ها توان پرداخت مالیه‌ی بلند را ندارند و طالبان باید مالیه را پایین بیاورند.
او با بیان اینکه من از طالبان می‌خواهم که از رسانه‌ها حمایت کنند، گفت: «طالبان بدون تفکیک ولایت‌ها، در تمام ولایات بر رادیوها مالیه وضع کرده‌اند که این ظلم است. نظام کنونی (طالبان) باید مالیات را کم کند و این راه حل نیست که اینجا فشار وارد کند و تهدید کند که رادیوی تان را می‌بندیم.»
صدور نامه‌ی اخیر مسؤولان طالبان در ولایت ننگرهار، مدیران رسانه‌ها را در این ولایت نگران کرده‌است.
شفیق‌الله رحمانی، مسؤول اتحادیه‌ی رسانه‌ها می‌پذیرد که رسانه‌ها از مالیه قرض‌دار استند و جوازهای شان به تمدید نیاز دارد؛ اما از طالبان می‌خواهند تا برای زنده نگه‌داشتن رسانه‌ها، روند پرداخت مالیه‌ی آنها را به گونه‌ی اقساط تنظیم کنند.
وی می‌گوید: «ما کوشش می‌کنیم تا فعالیت قانونی کنیم. این حق شان است تا مکتوب بفرستند؛ اما در کنار آن خواهش ما این است که مالیه را به قسط تقسیم کنند تا ما توان پرداخت آن را داشته باشیم. با بسته کردن رسانه‌ها این مشکل حل نمی‌شود.»
این نامه در حالی برای رسانه‌ها فرستاد شده‌است که امکانات مالی رسانه‌ها کم‌شده‌است و به همین علت آنها شمار زیادی از کارمندان خود را از کار بیرون کرده‌اند.
مسؤولان رسانه‌ها در ننگرهار می‌گویند که اگر این فشارها افزایش یابد، آنها مجبور می‌شوند که فعالیت خود را متوقف کنند و این سبب خواهد شد که محدودیت رسانه‌ای در این کشور بیش‌تر شود .
در نامه‌ی نشر شده به رسانه‌های خصوصی آمده‌است که اگر جواز رسانه‌ها تمدید نشود، با آنها بربنیاد قانون برخورد خواهد شد.
این درحالی است که در روزهای گذشته، اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا که مسؤول تقسیم فرکانس‌های رادیویی و تلویزیونی است، در نامه‌ی رسمی به وزارت امور داخله، تقاضای شناخت آن رسانه‌ها را کرده‌است که جواز فعالیت شان را تمدید نکرده‌اند.
گفته می‌شد که چند هفته پیش در مورد جواز آن رسانه‌هایی محاکمه برگزار خواهد شد که از اداره‌ی طالبان انتقاد می‌کنند؛ زیرا به باور طالبان این رسانه‌ها نظام را تخریب می‌کنند و نتیجه‌ی محاکمه مشخص نیست.
بربنیاد معلومات، در زمان جمهوریت در ننگرهار بیش‌تر از ۲۰ رسانه خصوصی فعالیت داشتند؛ اما حال فقط ۱۳ رسانه خصوصی فعالیت دارند، که با زیاد شدن فشارها، فعالیت آنان نیز متوقف خواهد شد.
مسؤولان رسانه‌ها در ننگرهار می‌گویند که بیش‌تر رسانه‌ها به نسبت مشکلات اقتصادی، تن‌خواه کارمندان خود را پرداخت نمی‌توانند که آنها به پشتیبانی نیاز دارند و نه به فشار وارد کردن.
