شورای حقوق بشر ملل متحد در یک بیانیه اعدام یک تن در ولایت پکتیا در شرق افغانستان توسط طالبان را «بی‌رحمانه، غیرانسانی و خودسرانه» خوانده و خواهان توقف فوری این اعدام‌ها شده است.
این نهاد می‌گوید که این فرد توسط یکی از اعضای خانواده مقتول در ورزشگاه شهر گردیز با حضور باشندگان محل و مقام‌های طالبان به‌شمول وزیر داخله آنان با شلیک سه گلوله اعدام شد.
به گفته شورای حقوق بشر ملل متحد، این ششمین ششمین اعدام از این نوع از زمان تسلط طالبان بر افغانستان است.
در بیانیه این نهاد آمده است: «اعدام‌های علنی نوعی رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز محسوب می‌شوند. این اعدام‌ها ذاتاً خودسرانه هستند و برخلاف حق حیات محافظت‌شده تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که افغانستان نیز یکی از طرف‌های آن به شمار می‌رود.»
شورای حقوق بشر ملل متحد همچنین گفته است که این نهاد تحت هر شرایطی، به‌طور اصولی، با مجازات اعدام مخالف است.
این نهاد افزود افزوده است: «این مجازات با حق بنیادین حیات ناسازگار است و خطر غیرقابل‌قبولی در اعدام افراد بی‌گناه ایجاد می‌کند. همچنین شواهد نشان می‌دهد که این مجازات تأثیر چندانی در کاهش جرم ندارد. ما از مقامات حاکم افغانستان (طالبان) می‌خواهیم که فوراً تعلیق اعدام‌ها را اجرا کنند و به‌سرعت استفاده از مجازات اعدام را به‌طور کامل ممنوع نمایند.»
در همین حال، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، در این بیانیه گفته است که از استفاده از مجازات بدنی علنی عمیقاً نگران است.
به گفته او، هفته گذشته، یک زن و یک مرد که به اتهام فرار از منزل محکوم شده بودند، در یک مکتب در ولایت پروان در ملأ عام شلاق زده شدند.
بر بنیاد بیانیه شورای حقوق بشر ملل متحد، در ولایت جوزجان، چهار زن و ۱۸ مرد به اتهام زنا و جرایم مرتبط با الکل و مواد مخدر در ورزشگاهی علناً شلاق خوردند.
این نهاد با اشاره به این موارد گفته است که «مجازات بدنی آشکاراً نقض ممنوعیت شدید شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در حقوق بین‌المللی بشر است».
در بیانیه دادگاه عالی طالبان آمده است که فردی که در پکتیا «قصاص» شد محمد ایاز اسد نام داشت و باشنده پکتیا بود. این فرد از سوی طالبان به قتل فردی به نام حبیب‌الله متهم بود.
بر‌بنیاد اطلاعات دادگاه عالی زیر اداره طالبان، در بیش از سه سال گذشته افزون بر تطبیق حکم سنگسار و اعدام، حکم قصاص۱۷۶تن را صادر کرده اند و همین اکنون بیش از ۴۰۰ تن دیگر در زندان‌های طالبان انتظار حکم قصاص را می‌کشند.
