رهبران ۳۶ کشور جهان در شانزدهمین نشست بریکس (BRICS) که هفته گذشته در کازانِ روسیه برگزار شد، تعهد و خواستههای خود را برای اصلاح نظم کنونی جهانی تأیید کردند. این نشست اعلامیه جامعی[i] را درباره گسترش نفوذ بریکس و پیشبرد منافع جمعی آنها صادر کرد.
در این اعلامیه، افغانستان بهصورت برجسته مطرح شد و بر «ضرورت توافق فوری برای صلح» در کشور به منظور دستیابی به چشمانداز یک «دولت مستقل، متحد، و صلحآمیز و فارغ از تروریسم، جنگ و مواد مخدر» تأکید گردید. همچنین، بر «نقش اصلی و مؤثر پلاتفورمها (مجالس) و ابتکارات منطقهای و کشورهای همسایه» نیز تأکید صورت گرفت.
با وجود ادعاها و اطمینانهای مداوم طالبان، بریکس از آنها خواست که اقدامات بیشتر ضدتروریستی را بهصورت «ملموستر و قابلتصدیق» اتخاذ کنند. در همصدایی با جامعه بینالمللی، این اعلامیه همچنین از طالبان خواست تا «حقوق بنیادین همه افغانها، از جمله زنان، دختران و گروههای مختلف قومی را محافظت کنند».
علاوه بر این، بریکس در واکنش به وضعیت وخیم بشری در کشور، از جامعه بینالمللی خواست که «کمکهای انسانی فوری و بدون وقفه» را فراهم سازد.
بهطور کلی، بریکس خواستههای خود را در این اعلامیه بهخوبی تعریف و مطرح کرده است. این خواستهها با آرمانهای کلی مردم افغانستان و اجماع بینالمللی که در قطعنامه ۲۷۲۱ (۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل[ii] تجسم یافته است، همسویی دارد.
با این حال، کشورهای عضو و همکاران بریکس باید با چالش تدوین و تحقق یک استراتژی مؤثر برای دستیابی به اهداف و خواستههای فوق مواجه شوند.
اول، هیچیک از پلاتفورمها و ابتکارات منطقهای که بریکس بر آنها تأکید کرده، تاکنون قادر به تشکیل اجماع بر روی مضمون، روند و شرکتکنندگان یک پروسه به مقصد رسیدن به چنین توافق فوری برای صلح نشده است. در حالی که بیش از سه سال از حاکمیت طالبان بر کشور میگذرد، تاکنون به فوریت این موضوع بهنحو مناسب توجه نشده است.
بدیهی است که چنین توافقی نیازمند مذاکره بینالافغانی میان طالبان و نیروهای سیاسی غیر طالب أفغانستان است. عجیب است که بر خلاف این اصل، تاکنون چنین نیروهای سیاسی افغان در هیچیک از این ابتکارات منطقهای دعوت نشدهاند. علاوه بر این، هنوز هیچ نقشهراهی برای مذاکرات بینافغانی بهمنظور دستیابی به این توافق ارائه نشده است.
واضح است که پس از جنگهای طولانی ویرانگر، یک کشور صلحآمیز که عاری از تروریسم و مواد مخدر باشد و از تولید یکی از بزرگترین جمعیتهای مهاجرین در جهان جلوگیری کند، باید بر پایه یک نظام مشروع دولتی استوار باشد. مشروعیت چنین نظامی تنها میتواند بر اساس اراده آزاد مردم افغانستان و تعهد به حقوق و آزادیهای بنیادی آنها، بدون توجه به جنسیت، قومیت، زبان، دین و مذهب مردم به میان بیاید. باید تأکید شود که چنین نظامی در کشور، بدون شک مطمئنترین و شاید هم یگانه تضمینی برای صلح، ثبات و امنیت در افغانستان و فراتر از آن خواهد بود.
بنابراین، ضروری است که منطقه و جامعه بینالمللی از مذاکرات صلح فراگیر بینافغانی و رسیدن به توافق برای استقرار صلح پایدار و نظام مشروع در کشور حمایت کنند. برای دستیابی به این هدف، نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان باید برای این مأموریت تاریخی میان خود توافق و همصدایی ملی ایجاد کنند. کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی باید شرایط لازم را برای این نیروها فراهم کرده و به انزوای تحمیلی سیاسی آنها پایان دهند.
ثانیاً، برای دستیابی به اهداف تعیینشده توسط قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و اعلامیه سازمان بریکس در پیوند با افغانستان، لازم است تا میان قدرتهای منطقهای و کشورهای غربی در مورد تعامل، تشویق یا فشار بر طالبان توافق نظر و عمل ایجاد شود. مسلماً نادیدهگرفتن شواهد تاریخی و تضعیف مواضع مشترک جامعه بینالمللی (بهویژه در مورد به رسمیت شناسی، تحریمها و کمکهای بینالمللی) منافع مشترک را به خطر میاندازد.
باید اذعان کرد که هیچ کشوری نمیتواند بهتنهایی بر محاسبات رهبری فعلی طالبان تأثیر بگذارد و همچنین هیچ تعامل دو جانبهای با طالبان نمیتواند منافع امنیت ملی یک کشور را بهصورت انفرادی تأمین کند. درسهای مهمی که از جنگ در افغانستان و از منازعات بر سر آن آموخته شده، نشان میدهد که امنیت پایدار فردی برای هر کشور به امنیت جمعی برای همه بستگی دارد.
در این راستا، نگرانی مهم این است که اعلامیه بریکس به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و به پروسه دوحه تحت رهبری ملل متحد که از این قطعنامه مأموریت گرفته است، هیچ تعهد و حمایت واضحی را ارائه نمیکند. این در حالی است که قطعنامه مذکور منافع کلیدی قدرتهای بریکس و غربی را در مورد افغانستان مشترک و همسو ساخته و روند دوحه چارچوب و زمینه همکاری را میان آنها برای دستیابی به این اهداف فراهم میکند.
تأکید بر نقش کلیدی پلاتفورم و ابتکارات منطقهای و کشورهای همسایه قابل درک است، بهویژه با توجه به اینکه اکثریت کشورهای عضو بریکس (چین، روسیه، هند، ایران، امارات متحده عربی و مصر) و برخی از کشورهای منطقه که امیدوار به عضویت این سازمان هستند، منافع بزرگ و تأثیرات قابلتوجهی در رابطه با افغانستان دارند.
با این حال، باید خاطرنشان کرد که هر نوع انحراف از اجماع بینالمللی (بهویژه در مورد یک روش واحد برای عادیسازی روابط با طالبان، مشروط به احترام کامل آنها به تعهدات بینالمللی افغانستان) شکست خودی را تضمین میکند. خطر جدیتر این است که اگر قدرتهای بزرگ رقابتها و اختلافاتشان را از سایر نقاط جهان به افغانستان بیاورند و اجماع و همکاریهایشان را برای حل بحرانهای کشور تضعیف کنند.
امنیت، مبارزه با تروریسم، ثبات سیاسی، حقوق بشر، مبارزه با مواد مخدر، و جلوگیری از مهاجرتهای اجباری و کتلوی، عناصر مهمی از منافع مشترک قدرتهای بزرگ بریکس و غرب را تشکیل میدهند و تنها از طریق تلاشهای مشترک و هماهنگ قابل تحققاند. در حال حاضر، روند دوحه تحت رهبری ملل متحد میتواند مشروعترین، فراگیرترین و بهطور بالقوه مؤثرترین میکانیزم را برای انسجام و هدایت تلاشهای بینالمللی بهمنظور دستیابی به اهداف تعیینشده در قطعنامه و اعلامیه فوق، و همچنین توصیههای ارزیابی مستقل سازمان ملل توسط آقای فریدون سنیریاوغلو، فراهم کند. بنابراین، لازم است که هرگونه پلاتفورم یا ابتکار منطقهای مکمل آن باشد، نه تضعیفکننده آن. روشهای حذفی خطر تضعیف تلاشهای جمعی و به خطر انداختن منافع مشترک را به همراه دارد.
با این حال، روند دوحه باید برای حفظ مشروعیت خود و اعتماد کشورهای ذینفع، پایبندی خود را به اصول و اهداف تعیینشده شورای امنیت ملل متحد و اعلامیه بریکس حفظ کند. همچنین، این روند باید مشارکت نهتنها طالبان بلکه نیروهای سیاسی غیرطالب أفغانستان را نیز تضمین کند. باید خاطرنشان شود که تجربه پروسه دوحه در خصوص موارد فوق تاکنون خیلی امیدوارکننده نبوده و باید به آن بهسرعت رسیدگی شود.
ثالثاً، مدعی بودن برای نقش مهم کشورهای منطقه و همسایه در پیوند با افغانستان باید با افزایش مشارکت آنها در فراهمآوری کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان همراه باشد، زیرا متأسفانه در حال حاضر زندگی میلیونها نفر در کشور با خطر حیاتی روبرو شده است. مسلماً، چنین سهمگیری به درخواست بریکس برای کمکهای بشردوستانه فوری بینالمللی اعتبار میبخشد.
متأسفانه، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، تا تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، تنها ۳۷.۲ درصد از بودجه درخواستشده برای برنامه بشری افغانستان، که حدود ۳ میلیارد دلار است، تأمین شده است[iii]. از منابع تأمینشده تا به امروز، ۹۴ درصد آن از سوی کشورهای غربی، جاپان، کره جنوبی و استرالیا فراهم شده و تنها ۲ درصد آن از طرف کشورهای بریکس تأمین گردیده است. اگرچه ممکن است برخی کمکهای مستقیم کشورهای بریکس در گزارشدهی سازمان ملل متحد منعکس نشده باشد، اما مقدار تأمیننشده این برنامه به شدت نگرانکننده است و تفاوت قابل توجهی را در سطح کمکها میان کشورهای غربی و بریکس نشان میدهد.
در نتیجهگیری، باید تأکید کرد که تلاشهای بینالمللی در عرصههای سیاسی، امنیتی، حقوق بشر و کمکهای بشردوستانه باید بازتابدهنده اجماع کنونی بینالمللی بر أساس قطعنامه شواری امنیت ملل متحد باشد و در هماهنگی کامل از طریق یک میکانیزم مشترک صورت گیرد تا بتواند آینده کشور را در راستای منافع مشترک تأمین و حفظ کند.
[i] [i]http://static.kremlin.ru/media/events/files/en/RosOySvLzGaJtmx2wYFv0lN4NSPZploG.pdf
[ii] https://digitallibrary.un.org/record/4032048/files/S_RES_2721_%282023%29-EN.pdf?ln=en
[iii] https://fts.unocha.org/countries/1/summary/2024
محمد حنیف اتمر وزیر پیشین امور خارجه افغانستان است.
مسئولیت محتوای مقالههایی که در بخش دیدگاه وبسایت آمو منتشر میشوند به دوش نویسندگان آن است.