یافته‌های یک پژوهش میدانی آمو نشان می‌دهند که «فقر اقتصادی» و «فشار خانوادگی» به‌ترتیب دو دلیل کار اجباری در افغانستان استند.
در این پژوهش که در هشت ولایت کشور انجام شده، ۳۳.۳ درصد مصاحبه شوندگان نیز گفته‌اند که بیشتر «کودکان» قربانی کارهای اجباری در کشور استند.
یک منبع که از مقام‌های دولت پیشین می‌گوید که بربنیاد یافته‌های یک پژوهش دولت جمهوری در سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی، که به‌دلیل‌های سیاسی پخش نشد، افغانستان در دو سالی اخیر حاکمیت دولت پیشین، سه میلیون کودک، سرگرم کارهای اجباری بودند.
اما یکی از پژوهشگران حقوق کودکان می‌گوید که در سه‌سال پسین این شمار به شش میلیون تن افزایش یافته است.
بر بنیاد یافته‌های این پژوهش، مصاحبه شوندگان در باره دلیل‌های کار اجباری گفته‌اند:
– ۷۹.۱ درصد گفته‌اند، «فقر اقتصادی» دلیل کار اجباری در افغانستان است.
– ۸.۳ درصد گفته‌اند، «فشار خانوادگی» دلیل کار اجباری در افغانستان است.
– ۴.۲ درصد، «نبود فرصت‌های کاری قانون‌مند»، ۴.۲ درصد دیگر هم «مهاجرت‌های غیرقانونی» را دلیل کار اجباری در افغانستان گفته‌اند.
– ۴.۲ درصد به این پرسش پاسخی نداده‌اند.
این پژوهش در ۸ ولایت با ۲۴ تن انجام شده است.مصاحبه شوندگان همه یا قربانی کار اجباری بوده‌اند یا هم گواه کار اجباری.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند:
– این پژوهش در ۸ ولایت، فراه، قندوز، جوزجان، دایکندی، پکتیا، پروان، فاریاب و بامیان صورت گرفته است.
– با ۲۴ تن گفتگو شده است.
– مصاحبه شوندگان، قربانی کار اجباری یا هم؛ گواه کار اجباری بوده‌اند.
۳۷.۵ درصد از مصاحبه شوندگان گفته‌اند، «همه‌قشرهای جنسیتی و سنی» قربانی کار اجباری بوده‌اند، اما ۳۳.۳ درصد گفته‌اند، کودکان بیشتر قربانی کار اجباری استند.
همهچنین۷ بر بنیاد یافته‌های این پژوهش:
– ۳۷.۵ درصد گفته‌اند، «همه‌قشر‌ها» قربانی کار اجباری در افغانستان استند.
– ۳۳.۳ درصد گفته‌اند، «کودکان» قربانی کار اجباری در افغانستان استند.
– ۸.۳ درصد گفته‌اند، «زنان» قربانی کار اجباری در افغانستان استند.
– ۱۶.۷ درصد گفته‌اند، «جوانان» قربانی کار اجباری در افغانستان استند.
– ۴.۲ درصد گفته‌اند، «نوجوانان» قربانی کار اجباری در افغانستان استند.
در ادامه نگرانی‌ها از قربانی شدن کودکان در کارهای اجباری، یک منبع آگاه که از مقام‌های دولت پیشین نیز بوده،می‌گوید،یک پژوهش دولت پیشین در مورد «کار اجباری کودکان» به‌دلایل سیاسی پخش نشد.
بر اساس این پژوهش، جزییات گفته‌های یک منبع از دولت پیشین این گونه خلاصه شده است:
– برخورد سیاسی، مانع پخش بررسی‌های همه‌جانبه وزارت کار و امور اجتماعی دولت پیشین، در مورد وضعیت کودکان کار در افغانستان شد.
– این پژوهش در سال ۱۳۹۹ خورشیدی و ۲۰۲۰ میلادی صورت گرفته بود.
– پژوهش با پشتیبانی مالی سازمان بین‌المللی کار صورت گرفته بود.
به‌گفته منبع، این گزارش دریافته بود، که در افغانستان سه میلیون کودک سرگرم کار اجباری بودند.
به روایت یک منبع، در بخشی از گزارش پخش ناشده وضعیت کودکان که در جاده‌ها کار می‌کنند: سال ۱۳۹۹ خورشیدی، چنین آمده است:
– « افغانستان سه‌میلیون کودک کار دارد.»
– « کار اجباری کودکان دو دلیل دارد، اقتصادی و فرهنگی.»
– «از این میان، ۱.۷ میلیون کودک با آزار و اذیت جنسی رو به رو بوده‌اند.»
– «کودکان واجد آموزش برای چوپانی برای افزاد به مزدوری داده می‌شدند. کودکان در قاچاق و ترافیک مواد مخدر اجباری کشانده شده بودند.»
– « کودکان خرید و فروش می‌شدند، حتا تا ترکیه قاچاق می‌شدند. کودکانه سالانه به مزدوری داده می‌شدند.»
– « از کودکان کار در ادامه روند کار شاقه اجباری در برخی موارد بهره‌گیری جنسی نیز می‌شد.»
اما یکی از پژوهشگران حقوق کودکان، می‌گوید، در سه‌سال پسین این شمار به دو برابر افزایش یافته‌ست.
نجیب الله اخلاقی – پژوهش‌گر حقوق کودکان می‌گوید: «یکی از دلایل که چرا ۳ میلیون کودک به ۶ میلیون کودک کار مبدل شده‌اند که کار اجباری انجام می‌دهند، وقتی یک کودک از مکتب و ساختار آموزش باز می‌مانند، به‌شکل فوری و خودکار به کودک کار تبدیل می‌شود. دیگر هیچ روندی برایش وجود ندارد. چی پسر باشد چی دختر باشد.»
« اثرهای منفی بر سلامت جسمی و روانی افراد» و « محرومیت از آموزش و تحصیل» و همچنین « گیر افتادن در دام گروه‌های جنایت‌کار و ممکن آزار جنسی»به‌ترتیب از پیامدهای کار اجباری در کشور اند.
بر بنیاد این پژوهش، افراد مصاحبه شونده در باره پیامدهای کار اجباری در افغانستان گفته‌اند:
– ۴۱.۷ درصد گفته‌اند، « تاثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی» پیامد کار اجباری در افغانستان است.
– ۴۱.۷ درصد دیگر گفته‌اند، « محرومیت از آموزش و تحصیل» پیامد کار اجباری در افغانستان است.
– ۸.۳ درصد دیگر گفته‌اند، « گیر افتادن در دام گروه‌های جنایت کار، ممکن سو استفاده جنسی» پیامد کار اجباری در افغانستان است.
– ۴.۱ درصد دیگر گفته‌اند، «حس بردگی» پیامد کار اجباری در افغانستان است.
– ۴.۲ درصد هم به این پرسش، پاسخی نگفته‌اند.
۷۰.۸ درصد گفته‌اند، که در حال‌حاضر در محل بودوباش شان «گواه بر کار اجباری» استند.
بر بنیاد یافته‌های این پژوهش:
– ۷۰.۸ درصد گفته‌اند، در حال‌حاضر هم در «محل بودوباش» خود گواه کار اجباری استند.
– ۴.۲ درصد گفته‌اند، در حال‌حاضر در «محل بودوباش» خود گواه کار اجباری نیستند.
– ۸.۳ درصد گفته‌اند، در حال‌حاضر در «محل بودوباش» خود گواه کاهش اندک در کار اجباری استند.
– ۱۶.۷ درصد به این پرسش، پاسخی نگفته‌اند.
افزون بر این پژوهش، در ادامه گزارش به‌دنبال شماری از کودکان و کسانی‌که قربانی کارهای اجباری و یا گواه بر آن بوده‌اند، و هر کدام روایت‌های پر از درد و دشواری دارند. اما خواسته‌اند چهره شان پنهان و نام‌های آنان مستعار باشد.
صدیق روزها را عقب تیغ بَران، قطع چوپ سپری می‌کند، انگشتانش با زخم به‌جا مانده از این تیغ آشنا استند.
او می‌گوید: «کار این‌جا، ماشین‌های اره است، و خیلی خطرناک همان‌طور که شما میبینید. و خودم هم دوسال پیش، انگشت دست‌ام را زخمی کرده بودم، هنوز خوب نشده و سال گذشته هم گوش همکار ما را زده بود و خیلی کار خطرناک است. کار در افغانستان خیلی کم پیداست حالا همین کار ثقیل هم کم پیدا است،پیدا نمی‌شود، حالا کار ما به سختی شده و از صبح تا شام ۵۰ یا ۱۰۰ افغانی هم پیدا نمی‌شود.»
با کودکان قد و نیم قد‌اش روزها در این دشت‌های‌سوزان سرگرم کار خشت‌ها را برای داش‌های خشت‌پزی آماده می‌کنند، ظاهرن در بدل پول کم و کار زیاد، به‌نوعی گروگان.
ولی – قربانی کار اجباری می‌گوید: «ماه ثور می‌آییم یا بیست خانه یا بیست و پنج خانه می‌آییم و همین جا خشت می‌زنیم؟ با کودکان کم سن خود، نه کودکان ما از مکتب خبر دارد نه از درس و آموزش خبر دارد.»
فقر اقتصادی، صادق را وادار ساخته که در این کودکی روزها کار کند، تا نفقه خود و مادرش را تامین کند.
صادق – قربانی کار اجباری می‌گوید: «کار نداشتم، بی‌کار بودم و آمدم در این جا کار میکنم تا یاد بگیرم و حدود یک سال می‌شود، در این جا آمدم که شاگردی کنم در خانه ما هم کسی نیست و از خود کلان هم ندارم و به غیر مادرم دیگر کسی نیست ودر این جا آمدم تا یاد بگیریم.»
ستاره می‌گوید، برادرش برای حل ساختن چالش‌های اقتصادی خانواده، خواست به ایران مهاجرت غیرقانونی کند، اما در مرز ایران در دام دزدان افتاد و قربانی کارهای اجباری شد.
او می‌گوید: «در مورد به کارشاقه از این‌که ما مشکل‌های اقتصادی داشتیم برادرم به طرف ایران رفت در ایران با مشکل‌های زیادی مواجه شد از یک طرف به قاچاق رفتن به‌خاطر که مشکل‌های اقتصادی بی‌حد داشتیم و نامزد هم بود پول نامزدی، عیدی و نوروزی را تکمیل کرده نمی‌توانست، به همین دلیل برادرم مجبور شد که به طرف ایران سفر کند، در مرز برادرم را گرفتند، او را که گرفتن از ما پول خواستند، کار های شاقه زیادی بالایش انجام دادند.»
مراد دانش‌‌آموز صنف دهم است، این‌جا هم سرگرم کار نفس‌گیر است او از دُشواری‌های کارش می‌گوید.
مراد – قربانی کار اجباری می‌گوید: «من این‌جا کار میکنم، به مدت دوسال می‌شود، و کار میکنم و کار خیلی سخت است، هم‌چنان در جریان کار، درس هم ادامه می‌دهم و درس می‌خوانم، و این‌جا که است کار خیلی سخت است هر کسی هم این کار را نمی‌تواند. صنف دهم استم. مشخص کار ما این است که چوب را می‌گیریم در زنبیل بار می‌کنیم، باز این را در ترازو می‌گذاریم و بعد در موتر بار می‌شود، و اگر خریدار بخواهد که خانه شود، چوپ‌ها، زیر زمینی باشد، یا منزل، دو و بیشتر باشد، آن‌جا هم انتقال می‌دهیم.»
شماری از کودکان که سرگرم کار شاقه استند، می‌گویند، از آرزوهای برای آرامش خانواده‌شان، گذشته‌اند.
بهرام – کودک می‌گوید: «من دوست دارم مکتب بروم و مجبوری است چه کنم نمی‌شود من همین چکش را که بر می‌دارم، از توان خودم نیست و از توان خود بیشتر چکش را بر می‌دارم، به‌خاطر که برادرها و خانواده آرام باشند. برادرهایم مکتب بروند و درس بخوانند بخاطر همین مجبوری از توانم نیست، چکش را بر می‌دارم، کار میکنم.»
اما معروف تاکید دارد، هرچند می‌داند، مسیر دشوار است، اما انتظار دارد، بتواند برای خودش آینده بهتر تنظیم کند.
او می‌گوید: «در خانه، نان خوردن صحیح نداریم ، در آینده می‌خواهم، مثلن داکتر، انجینر و یاهم یگان چیز شوم ،کودکان باید مکتب بخوانند.»
کارهای اجباری در افغانستان از کار در کنار جاده تا داش‌های سوزان خشت‌پزی و کارخانه‌های غیر‌معیاری را شامل می‌شوند.
حمید – قربانی کار اجباری می‌گوید: «ما در یک کارخانه، کار می‌کنیم، کار سخت اما پولش کم است. ما و دوستان ما در شرایط دشواری کار می‌کنیم. پنج تا شش هزار افغانی به ما می‌پردازد، هزینه زندگی ما را تامین نمی‌کنند.»
در میان این روایت‌های پر درد، امیدی در نزد قربانیان کار اجباری هنوز وجود دارد تا فردا کودکان به جای کار به مکتب بروند، بزرگ‌سالان هم بتوانند، فرصت کاری قانون‌مند به‌نفع کارگران را داشته باشند.
