شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان در بیانیه‌ای مشترک به مناسبت سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان گفته اند، جامعه جهانی نباید این حکومت عادی‌سازی کنند.
این کارشناسان امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) افزودند که در طول سه سال گذشته، مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، در معرض «حمله‌های وحشتناک و تحدید» کننده حقوق و آزادی های خود قرار گرفته اند.
در این بیانیه مشترک آمده است که رژیم طالبان فاقد مشروعیت و غیر فراگیر بوده و طالبان مخالفان خود را با استفاده از هر ابزاری سرکوب می‌کنند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد: «بی‌توجهی آشکار به اصول عدالت، عدم تبعیض، برابری و حاکمیت قانون نشان داده است که وضعیت هم‌چنان رو به وخامت است و اقدامات بین المللی قوی‌تر و موثرتر فوراً مورد نیاز است.»
ملل متحد می‌گوید سال گذشته طالبان سیستم نهادینه شده «ستم جنسیتی خود را تقویت و تشدید» کرده است و احکام و شیوه‌های «تبعیض آمیز» جدیدی را معرفی کرده و آن‌ها را با «ابزارهای خشن و خشونت آمیز» به اجرا در آورده اند.
این سازمان هم‌چنان با اشاره به بیش از ۸۰ فرمان طالبان علیه زنان افغانستان گفته است طالبان با صدور این فرمان‌ها به «طور خاص» حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده و محدود ساخته اند.
با این حال سازمان ملل متحد می‌گوید که ادعای طالبان مبنی بر اینکه حقوق بیش از نیمی از جمعیت افغانستان یک موضوع داخلی است، با روایت افغانستان «ناسازگار» است.
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند: «انقیاد عمدی زنان و دختران توسط طالبان گسترده و سیستماتیک است که به جنایت علیه بشریت از جمله جنایت آزار و اذیت جنسی تبدیل می‌شود.»
کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به ادعای طالبان در رابطه به اینکه موضوع زنان و دختران یک موضوع داخلی افغانستان است می‌گویند وضعیت در این کشور به حدی وخیم است که اکثر شهروندان افغانستان می‌گویند این وضعیت را می‌توان به «بهترین شکل آپارتاید جنسیتی» وصف کرد.
ملل متحد تاکید ورزیده است که اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، زنان نظامیان پیشین مورد نقض جدی و هدفمند حقوق بشر توسط طالبان قرار دارند و در برخی موارد حتا مورد بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فرا قانونی، تجاوز جنسی و سایر جرایم خشونت جنسی و شکنجه بدرفتاری قرار گرفتند.
در بخشی از این بیانیه هم‌چنان در مورد ادامه روند اجرای حکم شلاق در محضر عام گفته اند آنان در پیوند به این موضوع «نگران هستند.»
بر اساس آمار سازمان ملل متحد طالبان در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از دو صد نفر زن و مرد را در محضر عام شلاق زدند.
کارشناسان سازمان ملل متحد هم‌چنان در مورد اخراج مهاجران از کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و افزودند که آنان با تهدید اخراج اجباری از سکونت‌گاه‌های غیررسمی توسط مقامات مواجه هستند.
در این بیانیه آمده است: «در بحبوحه بحران بشردوستانه جاری، ما به طور فزاینده‌ای نگران تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان هستیم که نیازمند اقداماتی فراتر از کمک‌های بشردوستانه است، بدون اینکه به نفع مقام‌های طالبان باشد.»
کارشناسان سازمان ملل متحد گفته اند: «ما تأکید می‌کنیم که نباید هیچ حرکتی برای عادی‌سازی مقامات بالفعل (طالبان) انجام شود، مگر تا زمانی که پیشرفت‌های ثابت، قابل تأیید شده مستقل در برابر معیارهای حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و دختران، وجود نداشته باشد.»
در همین حال آنان از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته اند تا اقدام قوی و هماهنگ را برای به چالش کشیدن و از بین بردن سیستم نهادینه شده طالبان در مورد «ستم جنسیتی و غیرانسانی» علیه زنان و دختران آغاز کنند.
در این بیانیه کارشناسان آمده است: «ما از دادگاه کیفری بین‌المللی می‌خواهیم که تحقیقات خود را در مورد افغانستان با هدف صدور سریع کیفرخواست‌ها در مواردی که شواهد قابل قبول کافی وجود دارد، پیش ببرد. ما هم‌چنین از تلاش‌ها برای شروع یک پرونده علیه افغانستان در دادگاه بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و سایر اسناد قابل اجرا حمایت می‌کنیم.»
آنان هم‌چنین گفته‌اند: «مردم افغانستان خواستار و سزاوار زندگی در کشوری هستند که در آن حقوق، کرامت و انسانیت همه محترم و محفوظ باشد. اکنون، بیشتر از هر زمان دیگری، زمان آن فرا رسیده است، برای اقدام بین المللی قوی و موثر برای برآورده کردن خواسته‌های آن‌ها حمایت صورت گیرد.»
