گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به شورای امنیت ملل متحد نشان می‌دهد که اختلافها در رهبری طالبان در مورد مسائل حکومت‌داری همچنان ادامه دارند.
در این گزارش آمده است که با وجود حفظ «وحدت عمومی» برخی از تنش‌های داخلی در ساختار طالبان ادامه داشته‌اند.
این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که طالبان به تلاش‌های خود برای کمک به جوامع برای از میان برداشتن اختلافها و جلب حمایت ادامه می‌دهند، در حالی که فضا را برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی برای مردان و زنان کاهش می‌دهند.
در این گزارش اضافه شده است: «آن‌ها به ارتباط خود با جوامع برای پر کردن شکاف‌ها و جلب حمایت آن‌ها ادامه دادند و در عین حال فضای زنان و مردان را برای انجام فعالیت‌های مدنی و سیاسی کاهش داده‌اند.»
این گزارش تأکید می‌کند که سال آموزشی تازه که از ماه مارچ آغاز شد، برای سومین سال متوالی گواه بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بود.
بر اساس این گزارش، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
اختلاف‌های سیاسی
این گزارش بر دیدگاه‌های متفاوت در رهبری طالبان در مورد مسائل حکومت‌داری مانند اجرای ممنوعیت مواد مخدر اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است: «در ساختار مقامات حاکم (طالبان) در مورد مسائل حکومت‌داری، مانند اجرای ممنوعیت مواد مخدر، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته است.»
بر بنیاد این گزارش، با برگزاری جلسات کمتر کابینه، به نظر می‌رسد که حکومت داری بیشتر به سمت قندهار تغییر می‌کند و هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، نفوذ بیشتری بر مقام‌های طالبان در کابل دارد.
در این گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد که مرکز حکومت‌داری بیشتر به سمت قندهار تغییر می‌کند و رهبر طالبان اهرم‌های بیشتری را بر فرآیندهای حکومت‌داری در کابل اعمال می‌کند.»
در گزارش اشاره شده است که رهبری طالبان بر ارتباط برای پر کردن شکاف‌ها با جوامع مختلف متمرکز بود و اغلب در مراسم فراغت مدرسه‌ها سخنرانی کرده و بر وحدت ملی و ترویج آموزش دینی و مدرن تأکید داشته است.
این گزارش اضافه می‌کند: «رهبری مقامات حاکم (طالبان) بر روی ارتباط برای پر کردن شکاف بین مقامات و جوامع مختلف و جلب حمایت آن‌ها متمرکز مانده‌اند. با این حال، فضای جامعه مدنی و فعالیت سیاسی محدودتر شده است. در این گزارش آمده است: «فضای جامعه مدنی و فعالیت سیاسی بیشتر محدود شده بود.»
حقوق بشر
بر اساس این گزارش، حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، از جمله دسترسی به آموزش و آزادی‌های دیگر، به شدت محدود شده‌اند.
در این گزارش آمده است: در ۲۰ مارچ، سال تحصیلی جدید در افغانستان با ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از صنف ششم آغاز شد. در دعوتنامه‌ای که توسط وزارت معارف (طالبان) برای رسانه‌ها صادر شد، به طور خاص به زنان روزنامه‌نگار دستور داده شده بود که در مراسم سال تحصیلی جدید شرکت نکنند و دلیل آن «عدم وجود مکان‌های مناسب برای زنان» بود.
ملل متحد می‌گوید در طول دوره گزارش، باشندگان چندین ولایت اعتراضات عمومی برگزار کردند و نگرانی خود را در مورد مسائل اقتصادی و معیشتی از مالیات گرفته تا حق آب ابراز کردند.
در گزارش آمده است که در حالی که بیشتر تظاهرات به طور مسالمت‌آمیز پایان یافت، برخی از آن‌ها با زور متفرق شدند.
در گزارش همچنین اشاره شده است که در ۳۱ مارچ، در ولایت هلمند، دکانداران در اعتراض به مالیات وضع شده توسط شهردار عملی اعتراض کردند و خواستار آزادی دو مغازه‌دار شدند که پیشتر به دلیل امتناع از پرداخت مالیات بازداشت شده بودند.
گزارش می‌افزاید که نیروهای طالبان عملاً برای متفرق کردن معترضان به هوا شلیک کردند و به دنبال آن درگیری فیزیکی با حداقل پنج مرد معترض با چوب و سنگ بدرفتاری کردند.
بر أساس این گزراش، در ۳ و ۴ ماه می، تظاهرات در ولسوالی‌های ارگو و درایم ولایت بدخشان به دلیل تخریب کشتزارهای کوکنار توسط طالبان برگزار شد.
این گزارش به کشته شدن دو تن در شلیک طالبان در این اعتراض‌ها نیز أشاره کرده است.
آموزش و پرورش و جامعه مدنی
بر اساس این گزارش، طالبان به تقویت آموزش مدرسه‌ها ادامه داده‌اند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که پس از ارزیابی سراسری مدرسه‌ها در دسمبر ۲۰۲۳، وزارت معارف زیر اداره طالبان ریاستی را برای توسعه حرفه‌ای مدرسه‌ها به منظور بهبود ظرفیت اداری و معلمان ایجاد کرد.
با این حال بر بنیاد این گزراش، این تلاش برای معیاری سازی آموزش مدرسه‌ها شامل برگزاری امتحانات برای ۶۴ هزار فارغ‌التحصیل مرد جدید برای تعیین صلاحیت آن‌ها در علوم دینی بود.
امنیت
در این گزارش آمده است که رویدادهای امنیتی در افغانستان در مقایسه با سه ماه سال گذشته میلادی ۵۵ درصد افزایش یافته‌اند.
در گزارش آمده است که از ۱ فبروری تا ۱۳ می، ملل متحد ۲ هزار و ۵۰۵ رویداد مرتبط با امنیت را ثبت کرده است که در مقایسه با همین دوره در سال گذشته میلادی ۵۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در گزارش آمده است که رویدادهای مربوط به مواد مخدر از ۲۱۲ به ۴۱۸ رویداد افزایش یافته‌اند و این افزایش ۹۷ درصدی را نشان می‌دهد که بیشتر شان در مرکز، شمال شرق، جنوب شرق و بخش‌های جنوبی کشور رخ داده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که مخالفان مسلح طالبن چالش مهمی برای کنترل ارضی طالبان ایجاد نکرده‌اند.
در این گزارش آمده است: «جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی حملاتی را انجام دادند که عمدتاً نیروهای امنیتی حاکم (طالبان) را در کابل هدف قرار دادند.»
گزارش می‌افزاید که داعش در طول دوره گزارش شش حمله انجام داد که در چهار مورد مقامات طالبان و در دو مورد غیرنظامیان را هدف قرار دادند.
این گزارش اضافه می‌کند: «داعش-خراسان به انجام حملات ادامه داده و مقامات حاکم و غیرنظامیان را هدف قرار داده است.»
این گزارش به تنش‌ها در مرز با پاکستان به دلیل حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان نیز اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است: «تنش در امتداد مرز با پاکستان به دلیل حضور گزارش‌شده اعضای تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان ادامه یافت. در ۱۸ مارچ، پاکستان حملات هوایی را علیه مناطقی در ولایات خوست و پکتیکا انجام داد.»
تلفات غیرنظامیان
در این گزراش اشاره شده است که حملات با استفاده از مواد منفجره دست‌ساز باعث کشته و زخمی شدن حداقل ۹۸ غیرنظامی شد که شامل ۳۰ کشته و ۶۸ زخمی بود.
بر بنیاد این گزراش، مهمات منفجر نشده نیز منجر به تلفات قابل‌توجه غیرنظامیان، به ویژه در میان کودکان شد.
این گزارش خاطرنشان کرده است: «مهمات منفجر نشده همچنان منجر به تلفات غیرنظامیان می‌شود که کودکان اکثریت را تشکیل می‌دهند.»
این گزارش حداقل سه قتل فراقانونی، ۳۷ بازداشت و بازداشت خودسرانه، و چهار مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات دولتی سابق و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را مستند کرده است.
در این گزارش آمده است: «تهدیدها علیه مقامات دولتی سابق، از جمله زندانی ساختن و بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل‌های فراقانونی ادامه یافته‌اند.»
اقتصاد
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان به دلیل کاهش قیمت واردات و تقاضای پایین با فشار کاهش تورم مواجه است.
در این گزارش آمده است: «اقتصاد افغانستان با فشار کاهش تورم ناشی از کاهش قیمت واردات و تقاضای پایین مواجه است. تا فبروری سال ۲۰۲۴ میلادی، تورم کل به منفی ۹.۷ درصد نسبت به سال قبل رسید.»
