بازرگانی

شهروندان: هزینه انتقال حواله‌ها به‌گونه «چشمگیر» افزایش یافته است

شماری از شهروندان کشور از بلند بودن هزینه انتقال حواله‌ها در افغانستان انتقاد دارند.

برخی از پایتخت نشینان می‌گویند که «ویسترن یونین» و «مانی گرام»، از انتقال هر ۱۰۰ دالر بیش از ده درصد کمیشن می‌گیرند در حالی‌که در دیگر کشورها هزینه این کمیشن کمتر از دو درصد است.

بانک‌های افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان، با محدودیت‌هایی در زمینه انتقال و دریافت پول روبه‌رو شده‌اند.

تحریم‌ها بر طالبان، بر بانک‌های خصوصی، دولتی و حتا شرکت‌های جهانی که خدمات پولی را در افغانستان انجام می‌دهند، سایه افگنده‌ است.

احمد، باشنده کابل، می‌گوید: «برادران ما از خارج برای ما کمک می‌کنند. اینجا صراف‌ها کمیشن زیاد می‌گیرند. از بانک مرکزی خواهش می‌کنم که جلو اضافه ستانی کمیشن را بگیرند. ده فیصد کمیشن می‌گیرند. همان را یک چیز کم بگیرند، جنجال و مشکلات است یک چیز کم بگیرند.»

جاوید، باشنده کابل، می‌گوید: «وقتی از خارج پول می‌آید در بانک‌ها و صرافی‌های افغانستان کمیشنهای گزاف گرفته می‌شود. مثلا از صد دالر ده دالر بعضی بانک‌ها کمیشن می‌گیرند که در این شرایط اقتصادی فیصدی زیاد و بحران آور است.»

برخی از صرفان و پایتخت نشینان می‌گویند که شرکت‌های ویسترن یونین و مانی گرام افزون بر وضع کمیشن بلند در انتقال پول، تمامی پرداخت‌های شان را به پول افغانی انجام می‌دهند و ارزهای خارجی را به مراتب کمتر از نرخ بازار تبادله می‌کنند.

عمر،‌باشنده کابل: «از خارج به ما کمک می‌شود. کرایه خانه می‌دهیم، پول برق و مالیه می‌دهیم. اینجا بانک مرکزی است از بانک مرکزی خواهش می‌کنیم از ده فیصد کمتر پول بگیرند از مردم و جلو اضافه ستانی را بگیرند.»

عبدالله، باشنده کابل، می‌گوید: «وقتی ارزش دالر بلند بلند بود ده درصد می گرفتند و حالی که ارزش دالر پایین آمده هم ده درصد می گیرند و باید این فیصدی پایین بیاید مردم واقعا مشکل دارند.»

نمایندگی‌های ویسترن یونین و مانی گرام به تماس های ما در این باره پاسخ ندادند.

اما رییس پیشین اتحادیه بانک‌های افغانستان می‌گوید که شرکت‌های عرضه خدمات پولی در افغانستان نسبت به دیگر کشورها فعالیت ندارند و به همین دلیل شرکت‌های ویسترن یونین و مانی گرام هزینه‌های انتقال پول را در افغانستان بلند برده‌اند.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «در پهلوی آن خود خطرات کشور، خطرات عملیاتی و ریسک شهرت این شرکت‌ها در افغانستان بالاتر است. از همین خاطر هزینه‌های شان بیشتر است. اگر نگاه کنیم به کشورهای دیگر که پول را انتقال می‌دهند، مثلا بنگله دیش، سریلانکا، پاکستان و هندوستان کمیشن اش کمتر است و همچنان برای مردم آپشن بیشتر است که پول خود را بگیرند.»

پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، شرکت‌های مانی گرام و ویسترن یونین، فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند و در تاریخ دوم سپتمبر سال ۲۰۲۱، پس از مجوز وزارت دارایی امریکا، این دو شرکت بزرگ ارایه خدمات مالی فعالیت خود را در افغانستان از سر گرفتند.