طالبان مجموعه‌ی فرمان‌های رهبرشان را منتشر کردند. این مجموعه که در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه طالبان نشر شده در برگیرنده‌ی ۲۷ فرمان، ۲۲ حکم و ۷ رهنمود مهم هبت‌الله آخندزاده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ خورشیدی است.
فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده در مورد حجاب، اسیران جنگی، قصاص، منع کشت مواد مخدر و تطبیق حدود شرعی از جمله مهم‌ترین بخش‌های این مجموعه است.
طالبان اکثر فرمان‌های زن‌ستیزانه‌ی رهبرشان را در این جریده نشر نکرده‌اند. در حالی‌که آقای آخندزاده بیش از بیست فرمان محدود کننده در مورد زنان صادر کرده است، غیر از حکم او در مورد حجاب، چیزی دیگری در این جریده دیده نمی‌شود.
از ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان پرسیدیم که چرا طالبان فرمان‌های محدود کننده حقوق زنان و دختران را در این جریده چاپ نکرده؟ اما او به پرسش‌های خبرنگار آمو پاسخ نداد.
۲۰ فرمان محدود کننده رهبر طالبان در برابر زنان شامل چهار حوزه اصلی محرومیت از سیاست، محدودیت حضور یا فعالیت در فضای عمومی، ممنوعیت ادامه تحصیل و محدودیت در حق کار است که به هیچ یکی از این چهار دسته در فرمان‌ها اشاره نشده است.
عین‌الدین بهادری؛ حقوق‌دان در این باره می‌گوید: متاسفانه رژیم طالبان فاقد یک هویت حقوقی است و صدور فرامین توسط امیرالمؤمنین در حالی که قانون اساسی مدون وجود ندارد و یک ساختار عینی که قدرت را به صورت درست تعریف کند وجود نداشته باشد، صدور هر نوع دستوری توسط امیرالمؤمنین بیشتر جنبه انشایی دارد که اصطلاح مقرراتی محسوب می‌شوند.
نکته‌ی دیگر این است که ظاهرا موضوع ۳۹ را جدی گرفته و در میان سال‌هایی که به ترتیب از ۱۴۳۷ شروع تا ۱۴۴۴ هجری قمری را در بر می‌گیرد، آنان سال ۱۴۳۹ را حذف کرده‌اند.
در حالی‌که فرمان‌های مربوط سال ۱۴۳۸ و ۱۴۴۰ نشر شده‌اند، هیچ فرمانی از سال ۱۴۳۹ در این جریده دیده نمی‌شود.
هدا خموش فعال حقوق زن در این باره گفت:
«این گزارش‌ها نشان دهنده این است که طالبان ادعا می‌کند که جهان با پنهان کاری اینگونه گزارش‌ها این‌ها را به رسمیت بشناسد.اما به رسمیت شناختن و تعامل جهان با این‌ها با تمام جنایت‌ها و پنهان‌کاری خود جنایت در برابر مردم و زنان افغانستان است.»
افغانستان از سال ۱۳۸۴ به بعد دارای شورای ملی بود که مرجع اصلی قانون‌گذاری در نظام جمهوری دانسته می‌شد. اما با گذشت نزدیک به دو سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ مرجع رسمی برای تصویب قانون در اداره‌ی طالبان وجود ندارد و طالبان بر بنیاد احکام و فرمان‌های رهبرشان حکومت می‌کنند.
