دو نهاد جهانی حقوق بشری – عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق دانان – امروز جمعه در گزارشی گفته اند که محدودیت‌های «سخت» طالبان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان و سرکوب غیرقانونی آنان توسط طالبان به ویژه در بخش آزار و اذیت جنسیتی، به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت بررسی شوند.
در این گزارش به موارد گسترده نقض حقوق بشر در افغانستان از جمله ناپدیدشدن اجباری، محدودیت‌های طالبان در برابر زنان، شکنجه، زندان و سایر بدرفتاری‌‌ها اشاره شده است که می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
در این گزارش آمده است که دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی باید جنایت علیه بشریت را در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان در نظر بگیرند.
این گزارش با عنوان «جنگ طالبان علیه زنان: آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت از مصداق‌های جنایت علیه بشریت در افغانستان» نشر شده است.
به گفته این دو نهاد، این گزارش تحلیل حقوقی مفصلی ارایه میکند که بر اساس ماده ۷ (۱) (اچ) اساسنامه رُم دادگاه بین المللی جزایی، «چگونه محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغانستان، به شمول زندانی کردن، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری ها، می‌توانند به عنوان جنایت علیه بشریت در مصداق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت باشند.»
عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق دانان در این گزارش گفته اند که دادستان‌های دادگاه بین المللی جزایی باید آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را به عنوان جنایت علیه بشریت شامل تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان کنند.
این سازمان ها همچنین از دیگر حکومت ها می‌خواهند که از صلاحیت قضایی جهانی یا سایر ابزارهای قانونی برای محاکمه و مجازات اعضای طالبان که متهم به دست داشتن در جرایم مندرج در قوانین بین المللی هستند، استفاده کنند.
دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوق دانان در این باره گفت: «کارزار آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت طالبان چنان گستردگی، شدت و ماهیت سازمان یافته دارد که این اعمال و سیاست ها روی همرفته سیستم سرکوب را تشکیل میدهد که هدف آن مطیع کردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است. گزارش ما نشان میدهد که این آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت پنج معیار لازم برای جنایت علیه بشریت را دارد».
این گزارش دوره زمانی آگست ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۳ میلادی را پوشش میدهد و تحلیل آن بر اساس شواهد از منابع معتبر، از جمله گزارش سال ۲۰۲ عفو بین الملل تحت عنوان “مرگ تدریجی”، سازمان های جامعه مدنی و مقامات سازمان ملل متحد، صورت گرفته است.
این گزارش همچنین یک ارزیابی حقوقی را ارایه میکند که چرا زنان و دخترا ن که از آزار و اذیت در افغانستان فرار میکنند، نیاز به حمایت بین المللی دارند و باید به عنوان پناهندگان در نظر گرفته شوند.
این گزارش به عنوان مکملی برای کار کارشناسان و گروه های حقوق زنان سازمان ملل متحد عمل میکند تا زمینه لازم برای ارایه پاسخ قوی در جهت تضمین عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت در مورد آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت به عنوان جنایت علیه بشریت، فراهم گردد.
شهروندان درجه دو
در گزارش آمده است که از زمان تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱ تاکنون، زنان از نقش های سیاسی و بیشتر مشاغل در بخش های دولتی کنار گذاشته شدند. با صدور دستورات و انجام یک سلسله اقدامات، زنان و دختران از آموزش بالا تر از مکتب ابتدایی نیز محروم شده اند. این موضوع، از ادامه تحصیل دختران و زنان در دانشگاه جلوگیری کرده و فرصت های شغلی آنها را بیشتر محدود کرده اند.
این سازمان ها همچنان گفته اند که طالبان با انحلال نهادها و چارچوب حمایت از نجات یافتگان خشونت مبتنی بر جنسیت، باعث تضعیف بیشتر حقوق زنان و دختران در افغانستان به دلیل جنسیت آنها شده اند.
بر بنیاد گزارش، فرمان های که به تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ و ۴ اپریل ۲۰۲۳ صادر شدند که زنان را از کار کردن در سازمان های غیردولتی و ملل متحد منع میکند، گواه بیشتر بر وجود تبعیض جنسیتی اند.
در گزارش آمده است: «الزام طالبان مبنی بر اینکه زنان در سفرهای طولانی باید با یک محرم یا همراه مرد سفر کنند، فرمان مبنی بر اینکه زنان، به جز در موارد ضروری، باید در خانه بمانند و قوانین سختگیرانه طالبان راجع به پوشش، آزادی گشت و گذار زنان و آزادی آنها در انتخاب این که در انظار عمومی چه بپوشند را، نقض میکنند».
گزارش افزوده است: «محدودیت های تبعیض آمیز طالبان بر زنان و دختران ناقض ضمانت های حقوق بشری مندرج در معاهدات بین المللی متعدد اند که افغانستان عضو آنها است. این معاهدات شامل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک میشود».
این سازمان ها همچنان گفته اند که زنان و دختران افغان به اتهام “جرایم اخلاقی” که ناشی از نقض محدودیت های تبعیض آمیز مقام های طالبان در خصوص محرم است و همچنین به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز، به صورت خودسرانه توسط اعضای طالبان دستگیر و بازداشت شده اند.
آنان افزوده اند، زنانی که به سیاست های تحقیرآمیز و محدود کننده طالبان اعتراض کرده اند، با اعمال فشار، دستگیری های غیرقانونی، شکنجه و سایر بدرفتاری ها مواجه شده اند تا از اطاعت آ نها اطمینان حاصل شود. به گفته آنان، این امر منجر به نقض حقوق آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و مشارکت عمومی شده است.
اگنس کالامار گفت: «واضح است که محدودیت ها علیه زنان و دختران برای هدف قرار دادن آنها وضع شده است. طالبان حقوق زنان را نقض و آنها را از حضور در جامعه محروم کرده اند. زنان و دختران افغان مجبورند به عنوان شهروند درجه دو زندگی کنند. آنها مجبور به سکوت میشوند و ازحضور در فضای عمومی بازداشته میشوند. شواهد نشان میدهند که این اقدامات باز تاب دهنده یک سیاست آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است که هدف آن از بین بردن اختیار و استقلال زنان و دختران تقریبا در همه جنبه های زندگی است».
گزارش این نهادها همچنان گفته است که موارد فروان بازداشت و توقیف خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها علیه زنان و دخترا ن که یا در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده اند یا به آنچه که “جرایم اخلاقی” خوانده میشود متهم شده اند، نیز باید به عنوان جنایات احتمالی علیه بشریت در قالب حبس، ناپدید شدن اجباری و شکنجه براساس ماده ۷ اساسنامه رُم مورد بررسی قرار گیرد .
«حمله گسترده و سازمان یافته علیه زنان و دختران به عنوان یک سیاست»
بر اساس گزارش، طالبان با کارزار آزار و اذیت، زنان و دختران را بر اساس جنسیت آنها در سراسر کشور هدف قرار دادند که این امر به صورت بالقوه بر فرد-فرد زنان و دختران در افغانستان تاثیر می‌گذارد.
در گزارش آمده است که محدودیت‌های اعمال شده در برابر زنان و دختران در افغانستان برخاسته از دستورات، تصمیمات و احکامی اند که توسط مقام های بر حال طالبان در سطح رهبری اتخاذ شده اند.»
در گزارش همچنان آمده است که این سیاست ها از طریق فهرستی از اعمال ظالمانه، به شمول ناپدید شدن اجباری و استفاده سازمان یافته از حبس، شکنجه و سایر بدرفتاری ها، اجرا میشوند.
بر بنیاد این گزارش، این اعمال توسط طالبان با استفاده از دستگاه امنیتی حکومت پیشین، از جمله ساختارهایی که به تاسیسات پولیس و عامه مانند مراکز توقیف اختصاص داده شده بودند، انجام میشوند.
به گفته این سازمان‌ها، طالبان به صورت مداوم زنان و دختران را که در اعتراض‌های مسالمت آمیز شرکت کرده اند را با بازداشت، توقیف و ناپدید کردن اجباری هدف قرار داده اند و زنان، در زمان توقیف، تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار گرفته و مجبور به امضای «اعترافات» یا توافقنامه‌هایی شده اند که در این توافق نامه‌ها، زنان به اجبار برای عدم اعتراض مجدد متعهد میشوند.
این سازمان ها افزوده اند که روی هم رفته «محدودیت های فزاینده، خفقان آور و الگوی سرکوب خشونت آمیز اعتراض های مسالمت آمیز بازتاب دهنده وجود یک نظام واحد سازمان یافته ستم است که با الزامات مندرج در ماده ۷ اساسنامه رُم همخوانی دارد.»
در گزارش آمده است: «بر علاوه، به کار گیری از دارایی‌های عامه در این جنایات و دست داشتن پولیس و نیروهای امنیتی طالبان و همچنین سایر اعضای طالبان نشان میدهند که آنها احتمالا با آگاهی از بستر وسیع‌تر سوء استفاده‌هایی که زنان و دختران را هدف قرار میدهد، عمل کرده اند.»
سانتیاگو ای. کانتون گفت: «گزارش ما دیدگاهی کلی و عمیق ارایه میکند که بر مقیاس و جدی بودن موارد نقض توسط طالبان تاکید دارد. این گزارش خواستار تغییر جدی و فوری در رویکرد جامعه جهانی در قبال رفتار جنایت کارانه، مداوم و آشکار طالبان است که زنان و دختران در افغانستان را از برخورداری بیشتر موارد حقوق بشری شان باز می دارند».
اقدامات بعدی
عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق دانان پیشنهادات مشخصی را در این گزارش ارایه کرده اند.
این پیشنهادات در رابطه به این که چگونه جامعه بین المللی باید برای از بین بردن سیستم آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت توسط طالبان و معافیت از مجازات که این سیستم را حفظ میکند، کمک کند.
آنان گفته اند که گفتگوی تعاملی تقویت شده آینده در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان در پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، فرصت مهم برای دولت‌ها، جامعه مدنی و کارشناسان مستقل است تا در مورد آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و سایر جنایات احتمالی توسط طالبان را در چهارچوب قوانین بین المللی به بحث بگیرد.
این سازمان‌ها افزوده اند که شورای حقوق بشر سازمان ملل باید در پنجاه و چهارمین اجلاس خود در اکتوبر ۲۰۲۳ ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تمدید و تقویت نموده، گام‌های فوری در راستای ایجاد یک کارشیوه مستقل بین المللی پاسخگویی در رابطه به افغانستان ایجاد کند که صلاحیت تحقیق، در مورد جنایات مندرج در قوانین بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر و همچنین جمع آوری و حفظ شواهد به منظور حمایت از تلاش های آینده برای پاسخگویی به شمول تعقیب قانونی، را داشته باشد.
