هیئت ایالات متحده در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک به نمایندگی از دست کم ۷۰ کشور جهان گفته است که طالبان با وجود فشارهای جامعه جهانی مسیر خود را تغییر نداده و در عوض این گروه مستحکم‌تر شده است.
این بیانیه مشترک توسط آلبانی به نمایندگی از افغانستان، آندورا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بحرین، بنگلادش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، جمهوری دومینیکن، استونی، اکوادور، مصر، فیجی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، اندونزی، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، پادشاهی عربستان سعودی، کویت، لتونی، لبنان، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ مالدیو، مالت، مکزیک، موناکو، مونته نگرو، مراکش، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، عمان، پالائو، لهستان، پرتغال، قطر، جمهوری کره، رومانی، سن مارینو، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، کشور فلسطین، سوئد، سوئیس، تیمور شرقی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ارائه شده است.
در این بیانیه آمده است که نگرانی شدید خود را در مورد تضعیف احترام به حقوق زنان و دختران در افغانستان که با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند و در هیچ کجای دنیا این موضوع دیده نمی‌شود ابراز میکنیم. طالبان به سرپیچی از خواست مردم افغانستان، پس گرفتن وعده‌های خود به جامعه جهانی و اجرای اقدامات ظالمانه علیه زنان و دختران ادامه می‌دهد.
در این بیانیه آمده است: «ما همچنان نگران این هستیم که علی‌رغم حمایت‌های بین‌المللی، طالبان پس از یک سال کامل از این سرکوب، مسیر خود را تغییر نداده است – اگر چیزی وجود داشته باشد، آنها بیشتر تثبیت شده‌اند.»
بربنیاد این بیانیه، تصمیمات طالبان برای ممنوعیت ورود زنان به دانشگاه‌ها، بسته نگه داشتن مدارس متوسطه برای دختران و جلوگیری از کار زنان افغانستان در سازمان‌های غیردولتی از جمله محدودیت‌های دیگر، کاملا غیرقابل دفاع است.
در این بیانیه آمده است: «ما به سازمان همکاری اسلامی (OIC) در نشست جنوری ۲۰۲۳ خود اشاره میکنیم که «بر موضع [قانون] اسلام در مورد نیاز به آموزش، کار و مشارکت زنان در زندگی عمومی تأکید کرده است.»
ممنوعیت تحصیلات متوسطه و دانشگاهی دختران و زنان در افغانستان، زنان و دختران افغانستان را از برخورداری از حق انسانی برای تحصیل محروم می‌کند. خطرات تجربه خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله ازدواج کودکان، زودهنگام و اجباری را افزایش می‌دهد و ثبات و اقتصاد افغانستان را تضعیف می‌کند و توسعه اجتماعی، حکمرانی فراگیر و تحقق و برخورداری از همه حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
علاوه بر این، حکم ممنوعیت کار کارمندان زن در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین المللی از محل کار به این معنی است که میلیون‌ها شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه دسترسی نخواهند داشت و حتی با خطر خشونت، استثمار و سوء استفاده بیشتری مواجه خواهند شد.
همچنین یک سوم نیروی کار بشردوستانه در افغانستان زن هستند. آنها در حال حاضر قادر به کار یا دسترسی به زنان و سایر افراد آسیب پذیر که به حمایت‌های اولیه مانند غذا، خدمات اجتماعی و آب آشامیدنی سالم نیاز دارند و عواقب مخربی برای سلامت و رفاه آنها دارند، نیستند.
این احکام مضر طالبان صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد و جامعه افغانستان و رفاه مردم این کشور وارد می‌کند.
در پایان این بیانیه آمده است که ما در حمایت از درخواست‌های مردم افغانستان برای مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان، دختران و اعضای اقلیت‌های افغانستان در جامعه متحد می‌مانیم و در کنار آنها خواهیم ایستاد.
