اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در یک گزارش تازه که روز پنجشنبه نشر شد گفته است که کمک‌های نقدی که ایالات متحده به افغانستان می‌فرستد «پیش از رسیدن به مقصد» از «فلتر طالبان» می‌گذرد و این امر این نگرانی را در واشنگتن به وجود آورده است که آیا به کمک کردن افغانستان ادامه دهد یا نه.
در این گزراش جان ساپکو، رئیس سیگر، گفته است که برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه در افغانستان متکی به کمک‌های نقدی سازمان ملل متحد اند که این سازمان هر هفته به گونه منظم۴۰ میلیون دالر را از نیویارک به کابل می‌فرستد.
به گفته این گزارش، سازمان ملل به کمک این پول‌ها تنخواه کارمندان خود و نهادهای تطبیق‌کننده برنامه‌های خود را می‌پردازد.
سیگر می‌گوید «تحقیر» نهادینه شده طالبان از زنان این پرسش را در میان سیاست گذاران امریکایی ایجاد کرده است که آیا ایالات متحده می‌تواند به ارسال کمک‌های نقدی به افغانستان ادامه دهد یا خیر.
به گفته او، در این تصمیم‌گیری باید حقایق زیادی مانند این که رژیم طالبان از این کمک‌ها در قالب مالیات، مجوزها و دیگر مصارف که بالای نهادهای خارجی به عنوان شرط برای فعالیت در افغانستان اعمال شده مدنظر گرفته شوند.
رئیس سیگر در این گزارش افزوده است که ممکن است کمک‌های ایالات متحده چه با ماهیت بشردوستانه یا هر ماهیت دیگر، به گونه ناخواسته به طالبان در سطح داخلی یا بین المللی به نحوی مشروعیت ببخشد.
او همچنین افزود که هرچند در این زمستان ۲۸،۳ میلیون شهروند افغانستان که دو-سوم کل نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد متکی به کمک‌های خارجی هستند، هیچ اطمینانی وجود ندارد که چه مقدار از این کمک‌ها به مقصد می‌رسد.
هر چند او گفت که هیچ تضمین وجود ندارد که ادامه دادن و یا قطع کردن این کمک‌ها در رفتار طالبان تغییر ایجاد کند.
آقای ساپکو افزود که در هفته‌های آینده، سیگر تصمیم دارد فهرست «خطرهای بالا» ۲۰۲۳ خود را منتشر کند و مجلس و اداره بایدن را از مهم خطرهای کمک‌های مالی به مردم افغانستان آگاه کند.
در گزارش بازرس ویژه آمده است که در ۲۰ دسمبر، مارتین گریفیتس، معاون سازمان ملل در امور بشردوستانه گزارش داد که نهادهای ملل متحد و شرکای غیردولتی در صورت نیاز برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی، معاملات مجاز را با نهادهای تحت کنترل طالبان انجام می‌دهند.
در این گزارش آمده است که این معاملات شامل پرداخت مالیات بر عایدات ارائه شده به کارمندان افغانستان، مالیات فروش، مالیات دارایی، هزینه ویزا و جواز کار، عوارض ثبت نام موتر ها، مصارف برق و آب و پرداخت گمرک برای واردات کالا می شود.
این دفتر سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد این پول برای این اهداف به وزارت‌های زیر اداره طالبان به شمول وزارت مالیه، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه و دیگر وزارت‌های طالبان انتقال داده شده است.
سیگر با استناد به گزارش گریفتس، می‌گوید که این پرداخت‌ها برای فعالیت‌های بشردوستانه کنونی در افغانستان نیاز است و عدم انجام برخی از این پرداخت‌ها می‌تواند عواقب شدیدی برای شرکای نهادهای غیردولتی از جمله بسته کردن حساب‌های بانکی و بسته شدن آنها داشته باشد.
با این حال، گزارش اشاره می‌کند که نه وزارت امور خارجه ایالات متحده و نه سیگر در باره میزان عواید وزارتخانه‌های زیر اداره طالبان که ممکن است از هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از نهادهای سازمان ملل متحد یا نهادهای غیردولتی گردآوری کنند، آگاهی ندارند.
در گزارش آمده است که سازمان ملل از اول دسمبر ۲۰۲۱ تا ۹ جنوری حدود ۱،۸ میلیارد دالر را برای فعالیت‌های بشردوستانه و پرداخت تنخواه کارکنان و قراردادی‌های سازمان ملل در افغانستان منتقل کرده است.
این دیده بان اعلام کرد که بر اساس گزارش سازمان ملل، ده‌ها هزار کارمند غیردولتی اهل افغانستان از طریق این برنامه پول حقوق خود را دریافت می‌کنند.
به گفته سیگر، طالبان همچنان مداخله خود را در فعالیت‌های کمک‌های بشردوستانه جهانی در این سه ماه افزایش داده اند و کارمندان بشردوستانه را بازداشت کرده اند.
