بانک جهانی، در گزارش تازه‌ی خود وضعیت اقتصادی افغانستان را پس از به‌قدرت رسیدن طالبان «نگران کننده» دانسته‌است.
در این گزارش از رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور یاد شده و آمده‌است که انتظار می‌رود افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی، رشد اقتصادی منفی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد را تجربه کند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که کاهش میزان درآمد خانواده‌ها و کاهش در مقدار مصرف آنان، سبب شده‌است که میزان تقاضا در بازارهای افغانستان کاهش یابد.
هم‌چنین در بخش دیگری از این گزارش آمده‌است که اختلال در روند پرداخت پول، محدودیت در ارائه خدمات بانکی و کاهش فعالیت بخش خصوصی، افغانستان را با چالش روبه‌رو کرده‌است.
این گزارش نشان می‌دهد که اکنون اقتصاد افغانستان، بیش‌تر از پیش تضعیف شده و پس از رشد منفی چشم‌گیر، به‌نقطه‌ی عطف رسیده‌است.
محرومیت در افغانستان، در سطح بلند قرار دارد
میلندا گود، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان در این باره گفت: «در حالی که نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی افغانستان دیده می‌شود؛ اما این کشور هنوز هم با چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی مواجه است که بر وضعیت رفاهی مردم، به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها، تأثیر منفی می‌گذارد. وضعیت معیشت مردم در ماه‌های اخیر اندکی بهبود یافته‌است؛ اما محرومیت در سراسر کشور در سطح بلند قرار دارد و ادامه‌ی تورّم می‌تواند به این روند صدمه بزند.»
در این گزارش بانک جهانی آمده‌است که دو سوم خانواده‌ها در افغانستان، در تأمین مصارف ابتدایی خود با دشواری روبه‌رو استند و انتظار می‌رود ناداری به‌گونه‌ی گسترده‌ی ادامه یابد.
مسؤولان بانک جهانی گفته‌اند که انزوای افغانستان از اقتصاد بین‌المللی، یک محدودیت جدی را فرا راه تأمین ثبات اقتصادی این کشور وارد خواهد کرد.
رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان در ادامه تأکید کرده‌است: «احتمال می‌رود تا اقتصاد افغانستان در آینده با سناریوهای مختلف مواجه گردد؛ در حالی که تمام سناریوها، به‌کمک‌های خارج از بودجه‌ی جامعه‌ی جهانی وابسته‌است؛ اما حرکت به‌سوی یک اقتصاد رو به‌رشد و پایدار، نیازمند اقدامات اداره‌ی مؤقت طالبان در راستای پیوستن دوباره‌ی این کشور به اقتصاد بین‌المللی، ایجاد فرصت‌های داخلی برای سکتور خصوصی و ایجاد زمینه‌های کار برای مردم افغانستان می‌باشد.»
میلندا گود افزوده‌است: «برداشتن این گام‌ها، می‌تواند شامل پایان دادن به پالیسی‌های محدود کننده‌ی جنسیتی، افزایش شفافیت در مصارف عامه و فراهم‌آوری خدمات، زمینه سازی برای سکتور خصوصی به‌منظور سرمایه‌گذاری و رفع محدودیت‌های فعالیت مالی باشند.»
در همین حال، تحلیل‌گران اقتصادی به این باور اند که کاهش تولید ناخالص داخلی، میزان ناداری و گرسنگی را در کشور افزایش خواهد داد.
سید مسعود، استاد دانشگاه می‌گوید: «وضعیت اقتصادی افغانستان در سال آینده، با رشد منفی ۳۰ تا ۳۵ درصد مواجه است و این یکی از نگران کننده‌ترین خبرها در چند دهه‌ی اخیر است. به‌همین خاطر من فکر می‌کنم در صورتی که ما این موانع را رفع کنیم، می‌توانیم از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنیم.» این درحالی است که پیش از این اداره‌ی احصاییه و معلومات اعلام کرده‌است که تولید ناخالص داخلی افغانستان از ۲۰ میلیارد دالر، به کمتر از ۱۵ میلیارد دالر رسیده‌است.
