پس از آن‌که ذبیح‌الله حسین‌خیل، جنرال قونسل افغانستان در استانبول، وظیفه‌اش را ترک کرد، این نمایندگی دچار بحران شدیدی شده‌است. اتهام استفاده‌ی سوء از درآمد این قونسل‌گری و بحران رهبری، این نهاد را با احتمال بسته شدن روبه‌رو ساخته‌است.
آقای حسین‌خیل روز شنبه به آمو گفت که دولت ترکیه بر او فشار وارد می‌کرد تا یک نماینده‌ی طالبان در استانبول را بپذیرد یا وظیفه‌اش را ترک کند. پس از آن که آقای حسین‌خیل وظیفه‌اش را ترک کرد، شماری از رسانه‌ها او را متهم به «سرقت» پول‌های قونسل‌گری افغانستان در استانبول کردند.
آقای حسین‌خیل گزارش رسانه‌ها مبنی بر سرقت پول‌های قنسولی استانبول توسط خودش را رد می‌کند و تاکید دارد که حاضر است در این باره «به دولت مشروع آینده پاسخ بدهد.»
یک منبع از سفارت افغانستان در ترکیه به آمو گفت که پیش از این وزارت خارجه‌ی طالبان با دولت ترکیه توافق کرده بود که طالبان دو دیپلومات به استانبول و یک دیپلومات به انقره بفرستند.
اکنون که امیر رامین، سفیر افغانستان در انقره، حبیب احمد خنجنانی را به‌حیث جنرال قونسل به استانبول معرفی کرده‌است، امیر خان متقی، وزیر خارجه‌ی طالبان، عبدالله صالحی را به این سمت گماشته‌است.
عبدالله صالحی پیش از این مسوول بخش مهاجرین در قونسل‌گری استانبول بوده‌است. اخیرن او از سوی طالبان به‌حیث سکرتر اول قونسل‌گری در زاهدان تعیین شده بود؛ اما به‌شکل خدمتی در استانبول کار می‌کرد.
پس از آن‌که ذبیح‌الله حسین‌خیل استانبول را ترک کرد، طالبان آقای صالحی را به‌حیث سرپرست قونسل‌گری افغانستان در استانبول گماشتند.
آقای صالحی در پاسخ به پرسش‌های آمو گفت که دوازده سال است در وزارت خارجه کار می‌کند و این سومین ماموریت خارجی وی است.
او افزود که یک و نیم سال است در جنرال قونسل‌گری افغانستان در استانبول کار می‌کند.
اما آقای صالحی در باره‌ی چگونگی گماشته شدنش به این پُست جزییات بیش‌تر ارایه نکرد.
اکنون مشخص نیست که حکومت ترکیه کدام یک از این دو نفر را خواهد پذیرفت.
«پول‌های بی‌حساب»
قونسل‌گری‌ها یکی از منابع اصلی درآمد نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در بیرون از کشور اند. با توجه به افزایش شمار پناه‌جویان در ترکیه، استانبول یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمد وزارت خارجه بود. این قونسل‌گری سالانه نزدیک دو نیم میلیون دالر امریکایی درآمد دارد.
در همین حال، چهار منبع از سفارت افغانستان در انقره و قونسل‌گری افغانستان در استانبول به آمو گفتند که پس از سقوط جمهوریت، آقای حسین‌خیل تصمیم گرفت دیگر درآمدهای این قونسل‌گری به حساب بانکی واریز نشود.
به گفته‌ی آن‌ها، پیش از سقوط نظام پیشین درآمد قونسل‌گری همه روزه به‌حساب بانکی واریز می‌شد؛ اما در یک سال گذشته تمام پول‌های موجود در این نهاد، به‌گونه‌‌ی نقد در خزینه‌ی این دفتر نگهداری می‌شده‌است.
این منابع هم‌چنان به آمو گفتند که ترس از احتمال بسته شدن حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در ترکیه، از عوامل اصلی این تصمیم بوده‌است. این منابع به دلیل حساسیت موضوع، نخواستند نام شان در گزارش ذکر شود.
پیش از این، دولت ایالات متحده تمام حساب‌های بانکی سفارت و قونسل‌گری‌های افغانستان در امریکا را بسته‌است. این عمل دولت امریکا، در نهایت سبب بسته شدن سفارت افغانستان در آن کشور شد. این اتفاق ظاهرن سبب نگرانی سایر نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای خارجی شده‌است.
پس از سقوط جمهوریت هیچ مرجعی برای نظارت بر درآمد و چگونگی مصرف این عواید وجود نداشته‌است. یک منبع دیگر از قونسل‌گری افغانستان در استانبول می گوید که این قونسل‌گری از کسانی که از سوی دولت ترکیه اخراج می‌شدند، ۱۰ دالر در برابر «ورق دیپورتی» (سند اخراج) می‌گرفت. به گفته‌ی این منبع، این پول کاملن غیر قانونی بوده و برای آن هیچ حساب رسمی وجود نداشته‌است.
در همین حال، یک منبع دیگر در قونسل‌گری استانبول به آمو گفت که این قونسل‌گری به‌مردم وعده می‌داد که برای‌شان گذرنامه (پاسپورت) صادر می‌کند و در برابر این وعده از هر گذرنامه ۱۲۶ دالر امریکایی گرفته است؛ اما چون کتابچه‌ی گذرنامه در اختیار قونسل‌گری نبوده، به‌هیچ‌کس گذرنامه صادر نشده‌است.
به گفته‌ی این منبع، در این مدت نزدیک ۷ هزار گذرنامه تمدید شده‌است که مبلغ مجموعی آن به بیش از ۸۸۰ هزار دالر امریکایی می‌رسد. این پول نیز به‌هیچ حساب بانکی واریز نشده‌است.
چالش در برابر نمایندگی‌های افغانستان در بیرون
پس از سقوط نظام جمهوریت، بیش‌تر نمایندگی‌های افغانستان در خارج به‌کار خود ادامه دادند. تااکنون هیچ کشور جهان اداره‌ی طالبان را به رسمیت نشناخته‌است. چگونگی رابطه میان نمایندگی‌های دولت پیشین افغانستان و رژیم طالبان یک چالش بزرگ برای این نمایندگی‌ها بوده‌است. تنها پاکستان نمایندگی‌های سیاسی افغانستان را به گونه‌ی کامل در اختیار طالبان قرار داده‌است؛ اما شماری از کشورهای دیگر مانند: ایران، ترکمنستان، روسیه، و ازبیکستان تنها دیپلومات‌های طالبان را پذیرفته اند و تاهنوز حاضر نشده‌اند نمایندگی‌های سیاسی را به گونه‌ی کامل به‌طالبان بسپارند.
