افغانستان

اختصاصی: کاهش ۹۰ هزار بست از تشکیلات وزارت معارف به دستور رهبر طالبان

بر اساس یک سند رسمی که یک نقل آن به آمو رسیده است، شمار بست‌های کاری وزارت معارف اداره طالبان در سال ۱۴۰۴ هجری خورشیدی به‌گونه چشم‌گیر کاهش یافته و از ۳۸۹ هزار و ۲۰۰ بست به ۲۹۹ هزار و ۶۸۴ بست رسیده است.

این سند نشان می‌دهد که این تصمیم در قالب یک طرح مشخص آماده شده و برای اجرا به اداره‌های مربوط فرستاده شده است.

به گفته این سند، هدف از این تصمیم «تنظیم ساختار کاری بر اساس ظرفیت واقعی، جلوگیری از مشکل در پرداخت معاش‌ها، کاهش هزینه‌ها و تمرکز روی برنامه‌های مهم وزارت معارف» است.

بر اساس این سند، وزارت معارف اداره طالبان ادعا کرده است که بیشتر بست‌هایی که حذف شده‌اند، خالی بوده‌اند یا در جاهایی بوده‌اند که تأثیر زیادی نداشته‌اند. از میان ۸۲ هزار و ۴۵ بست خالی، ۷۵ هزار و ۷۹۹ بست به عنوان قابل حذف معرفی شده‌اند.

به گفته این وزارت، این بست‌ها شامل بست‌هایی می‌شوند که یا کسی در آن‌ها استخدام نبوده یا افرادی به طور موقتی (قراردادی) استخدام شده‌اند.

در این طرح آمده است که در برخی ولایت‌ها به دلیل نبود آموزگاران با تجربه، افراد با شرایط پایینتر به گونه قراردادی استخدام شده‌اند.

در ولایت‌هایی مثل قندهار (۱۱۸۳ نفر)، پکتیکا (۹۴۸ نفر) و هرات (۵۱۱ تن)، این معلمان قراردادی در بست‌های رسمی کار می‌کنند و به همین دلیل، از فهرست حذف بیرون نگه‌داشته شده‌اند.

کمیته نظارت بر اجرای این تصمیم پیشنهاد داده که ۱۸ هزار و ۴۶۸ بستی که در حال حاضر کسی در آن‌ها کار می‌کند، در سال ۱۴۰۴ حذف نشوند و کاهش آن‌ها به سال‌های آینده موکول گردد.

این بست‌ها شامل افرادی می‌شوند که به زودی بازنشسته می‌شوند یا فعلاً کارمند رسمی‌اند.

وزارت معارف طالبان گفته که به دلیل نبود آمار دقیق از شاگردان برنامه تعلیمات اسلامی، فعلاً نمی‌توان به‌طور عادلانه بست‌ها را میان ولایت‌ها تقسیم کرد.

اما طالبان تاکید کرده‌اند که تا پایان سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، آمار دقیق را به کمیته مربوط می‌فرستد تا براساس آن، «ساختار تشکیلاتی متوازن» ایجاد شود.

در این سند از نگرانی‌هایی مانند بی‌سرنوشتی احتمالی بیش از ۳۵ هزار کارمند، افزایش شکایت‌ها، واکنش‌ نهادهای خارجی و احتمال اعتراض‌های جمعی نام برده شده است.

در این سند آمده است که وزارت معارف طالبان گفته است که معاش این افراد برای سه تا شش ماه پس از برکناری پرداخت شود، اما هنوز این موضوع تأیید نهایی نگرفته است.