یک مقام ارشد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تصمیم دولت پاکستان برای اخراج صدها هزار مهاجر افغانستان، جامعه پناهجویان را بهشدت نگران کرده است. او از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت بیشتری در قبال این بحران بر عهده بگیرد.
فیلیپا کندلر، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان، روز یکشنبه گفت: «اعلام ضربالاجل اخیر دولت پاکستان، بار دیگر جامعه افغانها را در این کشور دچار شوک کرده است. امیدها و رؤیاهای آنان فرو ریخته است.»
بر اساس اعلام دولت پاکستان، شهروندان افغانستان دارای «کارت شهروندی افغان»—که به معنای دریافت رسمی پناهندگی نیست—باید تا تاریخ ۳۱ مارچ (۱۱ حمل) این کشور را ترک کنند. این مهلت که همزمان با تعطیلات عید فطر تعیین شده، حدود ۸۰۰ هزار نفر را شامل میشود.
به گفته ملل متحد، پاکستان میزبان بیش از ۲.۸ میلیون شهروند افغانستان است که بسیاری از آنها در پی جنگها، ناآرامیهای سیاسی و فروپاشی اقتصادی افغانستان به این کشور پناه آوردهاند. از این میان، حدود ۱.۳ میلیون نفر بهطور رسمی بهعنوان پناهنده ثبت شدهاند و تحت حمایت قوانین بینالمللی قرار دارند.
برنامه اخراج، بخشی از طرح گستردهتر دولت پاکستان است که از سال ۲۰۲۳ برای بازگرداندن اتباع خارجی، بهویژه مهاجران بدون مدرک افغانستان، به راه افتاده است. این اقدام پس از حملاتی مرگبار که اسلامآباد گروههای مستقر در افغانستان را مسئول آن دانست، شدت گرفت.
بر اساس گزارشها، بیش از ۸۰۰ هزار نفر تاکنون از پاکستان اخراج شدهاند.
فیلیپا کندلر در ادامه تأکید کرد که کشورهای کمککننده باید به ارسال کمکهای بشردوستانه ادامه دهند و روند اسکان مجدد «افغانهای آسیبپذیر» در کشورهای سوم، بهویژه کسانی که پس از بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ گریختهاند، تسریع شود.
او هشدار داد که بسیاری از این افراد، همچنان در شرایط بلاتکلیف قانونی و اقتصادی بهسر میبرند و دسترسی محدودی به خدمات اولیه دارند.
او همچنین خواهان «بازگشت پایدار» برای مهاجران شد و گفت: «بازگشت پایدار یعنی فراهم شدن محیطی امن و باثبات در افغانستان. کسانی که نمیتوانند بهطور ایمن بازگردند، باید در پاکستان به آموزش، خدمات درمانی، اشتغال و شناسایی قانونی دسترسی داشته باشند.»
به گفته خانم کندلر، بسیاری از کسانی که در سال ۲۰۲۳ از پاکستان اخراج شدند، بهدلیل فقدان شرایط زندگی مناسب، دوباره به این کشور بازگشتهاند.
او تأکید کرد: «این بحران مسئولیتی مشترک است و نباید بار آن تنها بر دوش اسلامآباد باشد. کمکهای بشردوستانه باید ادامه یابد—نه فقط برای رفع نیازهای فوری، بلکه برای حمایت از توسعه بلندمدت.»