ارزیابی آمو از اطلاعات دادگاه عالی طالبان نشان می‌دهد که در کمتر از سه هفته، ۴۴ تن، به‌شمول شش زن در ولایت‌های مختلف افغانستان از سوی دادگاه‌های طالبان در ملاءعام شلاق زده شده‌اند.
همزمان با این، محتسبان امر به معروف در درازای سه هفته پسین، ۱۸ تن را بازداشت کرده‌اند.
برخی شهروندان این گونه اقدام‌ها را غیرانسانی خوانده اند.
با وجود هشدارها و نگرانی‌های جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر، مجازات بدنی در ملاءعام از سوی طالبان ادامه دارد.
بربنیاد اطلاعات دادگاه عالی طالبان، مجازات بدنی در بیست روز گذشته دست‌کم در ده ولایت اجرا شده است. این مجازات به اتهام‌های «زنا، لواط، دزدی و قتل» اجرا شده است.
ولایت‌های کابل، ارزگان، کاپیسا، فاریاب، کندز، ننگرهار، پکتیکا، پروان، خوست و کندهار شاهد این مجازات‌ها بوده است.
علاوه بر اجرای مجازات شلاق در ملاءعام، محتسبان وزارت امر به معروف طالبان همچنین اقدام به بازداشت ۱۸ تن در بیست روز گذشته کرده اند. این افراد شامل سه روحانی منتقد طالبان، دو کارمند رادیو بیگم، سه گردشگر خارجی، به‌شمول دو زن و یک مرد، و چندین تن دیگر می‌شود.
بازداشت افراد از سوی محتسبان:
سه روحانی منتقد طالبان
دو کارمند رادیو بیگم
سه گردشگر خارجی، به‌شمول دو زن و یک مرد و ترجمان آن‌ها
یک باشنده دایکندی به جرم تحریف اعراب قران‌کریم
هفت تن در بلخ به جرم، خشونت و قماربازی
یک تن در بامیان به اتهام جادوگری
شماری از شهروندان کشور مجازات‌های بدنی را نقض آشکار حقوق بشر خوانده و از جامعه جهانی می‌خواهند برای پایان دادن به این نوع مجازات از سوی طالبان، اقدامات مؤثر و فوری انجام دهد.
یک باشنده بادغیس می‌گوید: «روز‌به‌روز تعداد جزا‌های شلاق‌زدن از سوی طالبان زیاد می‌شود. معلوم نیست که آیا این افراد محکمه می‌شوند یا خیر؛ مخصوصا برای زنان که هیچ نهاد و وزارتی برای شنیده‌شدن صدای‌شان و حمایت شان وجود ندارد و همیشه شاهد زن ستیزی هستیم، این یک ظلم بزرگ است.»
یک باشنده ولایت هرات به آمو گفت: «بدون وجود یک دستگاه قضایی عادلانه شلاق زدن مردم از دیدگاه دین و سیاست اشتباه است و این که افراد پیش روی همه شلاق زده می‌شوند کار غیر انسانی است. جامعه جهانی باید به گونه فوری با استفاده از راه‌های موثر جلو شلاق‌زدن را بگیرد.»
نهادهای پشتیبان حقوق بشر، از جمله ملل‌متحد و عفو بین‌الملل پیش‌تر نگرانی‌های خود را درباره نقض حقوق بشر به‌دلیل فقدان دسترسی به سیستم قضایی عادلانه در دادگاه‌های طالبان ابراز کرده و از طالبان خواسته‌اند تا مجازات‌های بدنی را متوقف کرده و به حقوق بشر احترام بگذارند.
اما طالبان هم‌چنان به مجازات بدنی در حضور مردم را ادامه داده اند.
