افغانستان

منابع: رهبر طالبان با تعیین عبدالکبیر در وزارت مهاجران درخواست حقانی‌ها را به نوعی رد کرد

عکس از زمان دستار گذاری بر سر احمد حقانی پسر ارشد خلیل رحمان حقانی در مراسم خاک‌سپاری او.

برخی منابع آگاه به آمو می‌گویند که حقانی‌ها می‌خواستند تا احمد حقانی، پسر ارشد خلیل‌ رحمان حقانی، جاگزین او برای وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان شود؛ اما هبت‌الله آخندزاده با تعیین عبدالکبیر معاون پیشین سیاسی رییس‌ وزیران طالبان به این سمت، این درخواست را به‌ نوعی رد کرد.

با وجود آن‌که شش‌ روز از این دستور رهبر طالبان می‌گذرد؛ اما از آغاز به‌ کار عبدالکبیر همچون سرپرست طالبان برای وزارت مهاجران و سرنوشت معاونیت سیاسی رئیس‌وزیران طالبان خبری نیست.

این در حالی است که در بیست‌و‌دوم قوس سال روان هجری خورشیدی مراسم خاک‌سپاری خلیل‌ رحمان حقانی در پکتیا انجام شد. در پایان این مراسم برخی مقام‌های طالبان، به‌شمول عبدالکبیر، دستار جانشینی پدر را بر سر احمد حقانی، پسر خلیل‌ رحمان حقانی گذاشتند.

برخی منابع آگاه تاکید می‌کنند، این اقدام این پیام را از پکتیا به‌ رهبر طالبان در قندهار فرستاد که احمد حقانی گزینه حقانی‌ها برای وزارت مهاجران است؛ وزارتی که سه‌ سال از سوی خلیل‌ رحمان حقانی، کاکای سراج‌الدین حقانی، رهبری شده است.

محمد آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنای کشور می‌گوید: « به‌ دنبال کشته شدن خلیل‌ رحمان حقانی، در مراسم خاک‌ سپاری، در موجودیت عبدالکبیر و سایر مقام‌های طالبان، آنان دستار را بر سر پسر او می‌گذارند و همچنان به این معنا که او سرپرست وزارت مهاجران گماشته شود؛ اما هبت‌الله آخندزاده تصمیم گرفت برخلاف آنان و این‌که نباید دو رهبر وجود داشته باشد، از یک‌سو حقانی‌ها را ضعیف کند و تاکید کند که نباید تصمیم شما در برابر تصمیم هیبت‌الله آخندزاده باشد.»

اما با وجود این دستور طالبان، شش‌ روز می‌شود که کرسی وزارت مهاجران هم‌چنان خالی‌ است و از سرنوشت معاونیت سیاسی رئیس وزیران طالبان هم خبری نیست.

در وب‌سایت وزارت مهاجران زیر اداره طالبان به‌ویژه در بخش پیام و زندگی‌نامه وزیر، نامی از عبدالکبیر برده نشده است. در حساب رسمی این وزارت در اکس هم در مورد آغاز به‌ کار او جزئیاتی پخش نشده است.

تحلیل‌گران تاکید دارند، این تاخیر در اختلاف‌ها میان طالبان قندهاری و حقانی‌ها ریشه دارد.

یک منبع دیگر در مورد این اختلاف‌ها تاکید دارد که عبدالکبیر تلاش دارد تا کرسی معاونیت سیاسی را هم‌چنان حفظ کند؛ اما حقانی‌ها با توجه به این‌که وزارت مهاجران را سهم خود می‌دانند، می‌خواهند این وزارت در اداره یکی از اعضای این شبکه باشد.