منابع در ولایت قندهار در تماسی به آمو تایید کرده اند که طالبان نظارت بر موسسات غیردولتی مددرسان در این ولایت را آغاز کرده اند.
در همین حال بر اساس یک بیانیه رسمی از سوی ریاست اقتصاد قندهار که یک نسخه آن به آمو نیز رسیده است، طالبان به موسسات هماهنگ‌کننده کمک‌های ملل متحد، دستور داده اند که تمامی موسسات غیردولتی در این ولایت تحت نظارت بازرسان آنان قرار بگیرند.
در بیانیه این نظارت‌ها به‌منظور «تطبیق بهتر قوانین جدید ابلاغ شده و اجرای اصول امر به معروف در دستور کار» قرار گرفته است.
در بیانیه که توسط عبدالسلام بریالی، مدیر اقتصاد طالبان در قندهار، امضا شده، آمده است که بازرسان به کارمندان موسسات پیشنهاد‌های لازم را ارائه خواهند کرد تا از اجرای قوانین جدید اطمینان حاصل کنند.
این قوانین شامل نظارت بر رعایت حجاب و رفتارهای دیگر مطابق با دستورهای طالبان است.
محدودیت‌های جدید برای زنان و کارکنان نهادهای غیردولتی به گفته منابع آگاه، این دستور جدید، به‌ویژه برای زنان در نهادهای غیردولتی تأثیرات قابل‌توجهی خواهد داشت.
گفته می‌شود که کارمندان مرد این نهادها باید ریش گذاشته و زنان حجاب را رعایت کنند. در صورتی که این الزامات رعایت نشوند، پس از سه هشدار، افراد «متخلف» مجازات خواهند شد.
در همین حال یک کارمند مؤسسه خارجی در قندهار که خواست نامش فاش نشود، گفت: «ممکن است به پخاطر یک بهانه عجیب و غریب یا بهانه‌ای دیگر از کار برکنار شوم یا مجبور به ترک کار شوم.»
این تصمیم با واکنش‌های منفی از سوی برخی مؤسسات‌کمک‌رسان در قندهار روبرو شده است.
در گروه واتس‌اپ نهادهای غیردولتی، مسئولان بسیاری از این اقدام انتقاد کرده و آن را مغایر با اصول کاری خود دانسته‌اند.
این تصمیم طالبان در حالی اتخاذ شده که بسیاری از موسسات بین‌المللی در افغانستان در تلاش برای ادامه فعالیت‌های بشردوستانه هستند. کارشناسان نگران هستند که اجرای این محدودیت‌ها ممکن است تاثیرات منفی بی
شتری بر فعالیت‌های امدادی در افغانستان، به‌ویژه برای زنان داشته باشد.
طالبان با اعمال چنین نظارت‌هایی در تلاش اند تا از تطبیق دقیق قوانین جدید در میان موسسات خارجی و داخلی اطمینان حاصل کنند.
این اقدام احتمالاً به چالش‌های جدیدی برای موسسات امدادی و سازمان‌های بین‌المللی خواهد انجامید که در این شرایط باید با قوانین و محدودیت‌های جدید وفق پیدا کنند.
