افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی همچنان یکی از اقتصادهای شکننده جهان بود، چنانچه در ماه دسمبر ۲۰۲۴، ملل متحد گزارش داد که رشد اقتصاد افغانستان کند است و از هر چهار تن در افغانستان، سه تن دسترسی به غذا ندارند.
واپسین گزارش ملل متحد نشان می‌دهد که رشد اقتصاد افغانستان کند است و ۷۵ درصد خانواده‌ها به دلیل تامین مواد غذایی قرض گرفته‌اند.
در سال ۲۰۲۴ میلادی نرخ فقر و بیکاری در کشور نیز افزایش یافت.
ملل متحد در روز های پسین گزارش داد که خانواده‌ها در افغانستان، ناگزیر اند از میان غذا و گرما برای کودکان خود یکی را انتخاب کنند.
بربنیاد داده های بانک جهانی و برنامه توسعه‌ای ملل متحد، گراف فقر پولی حتا در شهرهای افغانستان در سه سال پسین صعودی بوده است.
فقر در سه سال پسین:
سال ۲۰۲۲ میلادی: ۵۵ درصد
سال ۲۰۲۳ میلادی: ۵۸ درصد
سال ۲۰۲۴ میلادی: ۸۵ درصد
برخی از شهروندان کشور می‌گویند که از یک‌سو با افزایش بهای مواد غذایی و مواد سوختی روبرو اند و از سویی دیگر، بیکاری صبر شان را لبریز کرده است.
خان محمد، باشنده فراه، می‌گوید: «در افغانستان در بیست روز برای جوانان یک روز کار پیدا نمی‌شود. آخر از ما چه جور می‌شود؟ اگر چنین شود یا دزدی می‌کنم یا قتل می‌کنم به یک رقم اولاد خود را سیر می‌کنم.»
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، نرخ بیکاری در افغانستان زیر اداره طالبان را نگران کننده گفته است، چنانچه داده های آن نشان می دهد که نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان در بالاترین سطح آن قرار دارد.
نرخ بیکاری در افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۵.۴ درصد بوده است.
نگرانی زندگی‌اش دست یافتن به نان و آب است، سرپرستی پنج کودکش را به عهده دارد. او می‌گوید به دلیل ناداری کودکان خود را بسیاری شب‌ها گرسنه می‌خواباند.
سمیه در ولایت غور زندگی می‌کند و پس از به قدرت رسیدن طالبان روزگارش تاریک شده است.
او می‌گوید: «طفل‌های من کوچک هستند. سرپرستی شان بر عهده من است. خانه از خود ندارم، نان و آب نیست.»
این نمونه کوچک از میان ۲۳ میلیون نیازمند در افغانستان بود. پیش بینی شده است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی همچنان بالا بماند.
به این ترتیب افغانستان، پس از یمن و سومالی بیشترین آمار نرخ بیکاری را دارد.
بودجه توسعه‌ای که در سال‌های پیش، زمینه کارهای کوتاه مدت را در روستاها و شهرها فراهم می‌کرد، پس از آمدن طالبان به حد اقل کاهش یافت و افزون بر آن طالبان بیش از سه سال می‌شود، جزییات بودجه را از دید همگان پنهان نگه داشته‌اند.
اما در سال ۲۰۲۴ میلادی، طالبان بیشتر به قراردادهای معادن رو آوردند تا از این رهگذر درآمد بیشتر کسب کنند.
آمارهای وزارت معادن و پترولیم زیر اداره طالبان نشان می‌دهند که در سالی که گذشت، طالبان ده معدن بزرگ را در هشت ولایت به قرارداد داده‌اند.
معادن بزرگی که در سال ۲۰۲۴ میلادی به قرارداد داده شده‌اند شامل معدن طلا در ولایت بغلان، کرومایت در ولایت پروان، ذغال سنگ و آهن در ولایت هرات، سرب و جست در ولایت غور، یاقوت در ولایت کابل، سمنت در ولایت جوزجان، طلا در ولایت تخار و سمنت در ولایت لوگر است.
میزان سرمایه گذاری در این معدن‌ها نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر از سوی شرکت‌های خصوصی تعهد شده است.
طالبان بیشتر روی سرمایه‌گذاری چین در معادن افغانستان حساب باز کرده‌اند، کشوری که در پروژه معدن کاری افغانستان ناکام ثابت شده و با آنکه از سال ۲۰۰۸ به اینسو قرار داد بزرگترین معدن مس افغانستان را در اختیار دارد اما تا هنوز کار استخراج آن آغاز نشده است.
اما اکنون چین در رأس کشورهای قرار دارد که طالبان بزرگترین معادن را در این سال، به آنها واگذار کرده است.
همین هفته پیش، طالبان قرارداد سمنت التمور لوگر را به شرکتی واگذار کرد که سهامدار عمده آن شرکت چینایی است.
هدایت الله بدری، وزیر معادن طالبان، ماه گذشته در نشستی در کابل گفت: «امروز ما یک پروژه بزرگ دیگر را که در ولایت لوگر در ساحه التمور موقعیت دارد و پروژه سمنت است با شرکت ساکو افغان امضا می شود این شرکت ۱۴۵ میلیون دالر در این پروژه سرمایه می کند.»
از سوی دیگر، سیاست‌های محدود کننده طالبان دست نیم از جمعیت افغانستان را از کار گرفته و پیشرفت اقتصادی در این بخش را فلج کرده‌اند.
آمارهای ملل متحد نشان می‌دهد که منع زنان و دختران از کار، اثر بد بر اقتصاد افغانستان داشته و بر اقتصاد شکننده کشور زیان ۶۰۰ تا یک میلیارد دالر خواهد رسانید.
ملل متحد چشم انداز اقتصاد افغانستان در سال آینده میلادی را نیز نگران کننده گفته است.
