سال ۲۰۲۴ برای زنان و دختران در افغانستان سالی پر از محدودیت‌های بیشتر بود. طالبان در این سال، موانع تازه‌ای بر سر راه آموزش، کار و آزادی‌های فردی آنان ایجاد کردند.
در این سال، با ادامه بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، رهبر طالبان رفتن زنان به انستیتوت‌های طبی را نیز ممنوع اعلام کرد. در روزهای پایانی سال، طالبان با صدور نامه‌ای به دستور رهبر شان، بار دیگر بر منع کامل کار زنان در موسسات داخلی و خارجی تاکید کردند.
محدودیت‌های طالبان در این سال محدودیت‌های زیر را وضع کردند:
کاهش حقوق: در ۲۴ سرطان ۱۴۰۳، تنخواه کارمندان زن در نهادهای دولتی به پنج هزار افغانی کاهش یافت.
قوانین جدید: در ۱ سنبله ۱۴۰۳، قانون امر به معروف توشیح شد.
ممنوعیت تحصیل: در ۱۳ قوس ۱۴۰۳، دروازه انستیتوت‌های علوم صحی به روی دختران بسته شد.
ممنوعیت کار: در ۶ جدی ۱۴۰۳، طالبان در نامه‌ای به دستور رهبر آنان بار دیگر بر ممنوعیت کار زنان در موسسات داخلی و خارجی تاکید کردند.
در اواخر ماه دسمبر، فرمان تازه رهبر طالبان صادر شد که بر اساس آن، پنجره‌های ساختمان‌های مسکونی که به‌سوی به مکان‌هایی مانند حویلی یا آشپزخانه هستند و معمولاً زنان در آنجا کار یا وقت می‌گذرانند، باید تغییر داده شوند یا مسدود شوند.
روایت یک زندگی تحت فشار
لیلا (نام مستعار)، یکی از هزاران زن در کشور است که تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.
او که نان‌آور خانواده هفت‌نفره‌ای است، اکنون در کنار پدر بیمار خود روزگار سختی را می‌گذراند. لیلا از پنج فرمان طالبان در بخش‌های آموزش، کار و تحصیل در انستیتوت‌های علوم صحی آسیب دیده است.
او می‌گوید: «تازه از یک مؤسسه تماس گرفتند که قبول شدی، اما آن هم منع اعلام شد. پدر و مادرم مریض‌اند و همه هزینه‌ها بر دوش من است. نمی‌دانم دیگر چه راهی بروم که تلاش‌هایم به‌خاطر زن بودن بی‌نتیجه نشود. با این‌همه فرمان‌ها، از ترس آینده و گرسنگی نابود خواهیم شد. به حال ما رحم کنید و زنان را از همه چیز محروم نکنید.»
رابعه، یکی دیگر از زنان از فراه، در واکنش به این محدودیت‌ها می‌گوید: «تمام کار طالبان محدودیت وضع کردن برای زنان شده است. به جای اینکه به عنوان شهروندان افغانستان به زندگی ما اصلاحات بیاورند، ما را از همه چیز محروم کرده‌اند. از این زندگی بدون برنامه و کار سخت خسته شده‌ایم.»
سازمان غیردولتی «اکپس» مستقر در سویدن اعلام کرده است که طالبان از جولای تا دسمبر ۲۰۲۴، ۱۶ فرمان صادر کرده‌اند که به طور مستقیم بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم، به‌ویژه زنان، تأثیر گذاشته است.
شورای امنیت سازمان ملل، عفو بین‌الملل و نهادهای جهانی اقدامات طالبان علیه زنان را مصداق جنایت در برابر بشریت دانسته و برخی کشورها خواستار ارجاع طالبان به دادگاه بین‌المللی کیفری شده‌اند.
