یک منبع آگاه به‌آمو می‌گوید که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌وزیران طالبان، به قندهار رفته تا با رهبر طالبان در مورد سرنوشت نهادهای خارجی در کشور رای‌زنی کند.
پیش‌تر یک منبع دیگر به آمو گفته بود که رهبر طالبان در نشست اخیر کابینه آن‌ها در قندهار، در تلاش محدودیت یا ممنوعیت بر فعالیت نهادهای جهانی در افغانستان بوده است.
به‌گفته منبع، تاهنوز این رای‌زنی‌ها به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
آخرین نشست کابینه طالبان در قندهار به رهبری هبت‌الله آخندزاده در هفته دوم ماه قوس سال‌‌روان هجری خورشیدی برگزار شد که در آن رهبر طالبان به گفته منابع، بر محدودیت و یا هم ممنوعیت فعالیت نهادهای خارجی در افغانستان زیر اداره آنان تاکید ورزیده بود و نیز گفته بود که طالبان باید به اداره‌ها و بودجه این نهادها دسترسی کامل داشته باشند.
طالبان پیش از این هم محدودیت‌هایی بر فعالیت نهادهای مددرسان در کشور وضع کرده‌اند. ملل متحد روز چهارشنبه گزارش داد که در یک ماه گذشته، رویدادهای مداخله در روند مددرسانی ۵۶ درصد افزایش یافته‌اند.
طالبان همچنین کار زنان در نهادهای خارجی، به شمول ملل متحد، را منع کرده‌اند، اقدامی که به مددرسانی به بخش‌های مختلف کشور و نیز اقتصاد خانواده‌هایی که زنان نان‌آور آن هستند، آسیب جدی رسانده است.
برخی آگاهان مسائل اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین تصمیم آخرین روزنه سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان را خواهد بست.
سید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید: «در صورتی که ما چنین اقدامی می‌کنیم، بر موسسات خارجی را که در افغانستان فعالیت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند، مورد فشار قرار می‌دهیم، و تهدیدات و محدودیت‌های خاصی بر آنان ایجاد می‌کنیم، ویا پیش‌نهادی که این‌ها از طریق دولت حرکت کنند، که در مجموع این سازمان‌ها چنین نمی‌کنند، در حقیقت ما این روزنه‌های کوچک (سرمایه‌گذاری خارجی) مسدود می‌کنیم، و مسدود شدن روزنه‌های کوچک، در حقیقت ورود سرمایه‌گذاری خارجی را که در افغانستان فوق‌العاده کوچک است، به صفر تقرب می‌دهد، و ما در یک معضله کلان دیگری قرار خواهیم گرفت.»
شماری از شهروندان کشور باتوجه به میزان بلند بی‌کاری و فقراقتصادی در کشور می‌گویند، بسته‌شدن دروازه نهادهای خارجی در افغانستان به‌بهای خالی‌تر شدن سفره‌های مردم خواهد انجامید.
یک باشنده فراه که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود گفت: « در آن‌جا نان خشک است، که مردم می دهد، همین نان خشک را داریم، اگر چیزی پیدا نشد، همین را با آب می‌خوریم، این تنها من نیستم، بیش‌تر مردم در چنین وضعیت استند.»
نهادهای خارجی در حال‌حاضر با وجود محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان، از تجارت تا بهداشت و از صنعت تا کشاورزی در بخش‌های متعدد در افغانستان فعالیت دارند. از یک‌سو عرضه خدمات و در سوی دیگر برای صدها شهروند کشور فرصت کار در این نهادها مساعد شده؛ مردم هم‌چنان نگران؛ این تصمیم احتمالی طالبان.
با این همه، پیش‌تر منابع گفته بودند، کم‌وبیش ۵۲۵ نهاد خارجی در وزارت اقتصاد طالبان به‌گونه رسمی ثبت اند. بخش کمک‌های بشردوستانه ملل‌متحد یا اوچا روز چهارشنبه گزارش داد که تنها در یک‌ماه اخیر، ۱۴ مورد دخالت در کار امدادرسانی را در افغانستان گواه بوده که ۹۹ درصد آن از سوی طالبان بوده است. طالبان تاهنوز در این مورد موضع‌گیری رسمی نداشته‌اند.
