اخیرا جمهوری اسلامی با تصویب قانون بحثبرانگیز «عفاف و حجاب» باعث ایجاد سر و صداها و عکس‌العمل‌های متعدد در داخل ایران و خارج از این کشور شد. اکثر فعالان حقوق بشری و مدنی آن را نوع استبداد مستمر بر جامعه و به خصوص بر زنان می‌پندارند.
این در حالی است که تقریبا بیشتر از پنج ماه قبل در افغانستان نیز با وضع قانون امر بالمعروف و نهی از منکر، نا راحتی ها و عکس‌العمل‌های شدید در سطح ملی و جهانی را در قبال داشته است.
دو کشور همسایه افغانستان و ایران با داشتن وجوهات متعدد فرهنگی و اجتماعی، اما با داشتن نظام‌های ایدیالوژیک با قرائت‌های متفاوت از اسلام؛ با پیروی از مذاهب سنی و شیعه، در صدد ارائه نظام خالص اسلامی اند.
برای تحکیم نظام‌های ایدیالوژیک اسلامی هر دو رژیم در صدد وضع و انفاذ قوانین و‌مقرراتی اند تا بتواند زندگی افراد را بر محور برداشت‌های شان از اسلام تنظیم کنند.
یکی از این موارد تطبیق اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که در افغانستان برای اجرای این اصل قانونی تحت عنوان قانون امر بالمعروف و نهی از منکر در ۱۰ اسد سال ۱۴۰۳ خورشیدی در شماره مسلسل ۱۴۵۲ جریده رسمی در یک مقدمه و چار فصل و ۳۷ ماده نافذ شد. و در ایران این قانون تحت عنوان عفاف و حجاب اخیرا در ۷۴ ماده و پنج فصل به شکل یک قانون تصویب شد.
قانون امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر طالبان مشتمل بر بخش‌های ذیل است: مقدمه حاوی مبنأ، اهداف، اصطلاحات، ساحهٔ تطبیق، مرجع تطبیق، اقامه معروفات و منع کردن از منکرات، حصر کردن اقامه معروف تغییر منکر، فصل اول شرایط، آداب و اصول مربوط به محتسب، محتسب علیه، محتسب فیه و احتساب. فصل دوم شامل مسئولیت‌ها و وظایف محتسب، فصل سوم تعزیرات و فصل چهارم احکام متفرقه است.
قانون عفاف و حجاب جمهوری اسلامی ایران دارای فصول ذیل است: فصل اول شامل کلیات و تعاریف، فصل دوم وظایف عمومی دستگاه اجرایی، در فصل سوم این قانون احکام مربوط به تکالیف اختصاصی دستگاه اجرایی، فصل چهارم اختصاص یافته به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی، و فصل پنجم و اخیر آن مربوط به جرایم و تخلفات می‌شود.
بعد از شناسایی مختصر هر دو قانون، می‌پردازیم به مقایسه‌ی وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها.
وجوه اشتراک
این دو قانون در نکات ذیل با هم نقاط مشترک دارند.
الف- مبنای ایدیالوژیک: هر دو دارای مبنای ایدیالوژیک اسلامی؛ در افغانستان با تفسیر سختگیرانه از فقه حنفی و در ایران با استفاده از تفسیر محافظه کارانه فقه جعفری.
ب- توجیه دینی: هر دو قانون اساس آن را در متون دینی توجیه می‌دارند.
پ- کنترول حجاب برای زنان: هر دو قانون رعایت حجاب بر زنان را هدف اصلی قانون می‌پندارند.
ت- کنترول فردی: هر دو قانون بر زندگی فردی افراد کنترول وسیعی را اعمال می‌دارد.
ث- موجودیت نهادهای خاص برای اجرای قانون: هر دو قانون ادارات معینی را برای تطبیق قانون پیش بینی نموده؛ در افغانستان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر و در ایران ستاد امر بالمعروف و نهی از منکر و‌گشت ارشاد.
ت- محدودیت بر حقوق و آزادی‌های زنان: تطبیق هر دو قانون به طور خاص بر حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی و اجتماعی زنان قیود و حدود بی‌شماری را به منصه اجرأ گذاشته است.
وجوه افتراق
این دو قانون در نکات ذیل دارای نکات افتراقی اند.
الف- تفاوت مصادر قانون: در افغانستان فقه حنفی و در ایران فقه جعفری.
ب- محدودیت و محرومیت بر زنان در زندگی اجتماعی: در افغانستان این محدودیت وسیع و حتی نا ممکن، اما در ایران این ممنوعیت با محدودیت اماکن عمومی و پوشش حجاب.
پ- حق تحصیل برای زنان: در افغانستان این حق بعد از سن بلوغ بطور وسیع و همگانی محدود، اما در ایران با رعایت قانون عفاف و حجاب جایز شمرده می‌شود.
ت- جدایی جنسیتی: در افغانستان این جدایی بطور مطلق پیش بینی شده، اما در ایران با رعایت حجاب بطور نسبی محدود گردیده است.
ث- در افغانستان کار زنان در ادارات بطور کامل ممنوع، اما در ایران با رعایت حجاب و عفاف جایز است.
ج- محدودیت نحوهٔ پوشیدن لباس و آراستن صورت مردان؛ در قانون افغانستان این نوع قیود بر مردان جدی‌تر در نظر گرفته شده، در حالی‌که این امر در ایران جدی نیست.
اما؛ در نهایت هر دو قانون بر زندگی فردی و اجتماعی افراد جوامع تحت قلمرو شان تاثیر انداخته و برخی از حقوق شناخته و بنیادین بشری از جمله حق تحصیل، نحوه انتخاب نوع زندگی، حق کار، حق تحصیل، حق تفریح و استراحت، حق سیاحت و حق صحت را بطور وسیع تحت قیود و محدودیت‌ها در آورده که باعث مخالفت‌های جدی ملی و بین المللی از سوی نهادها و شخصیت‌ها مدافع حقوق بشری و مدنی، سیاستمداران و رهبران شناخته‌شده سیاسی جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، روسای دول و سازمان‌های معتبر بین‌المللی اعم از دولتی و غیر دولتی شده است.
نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بین المللی و استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.