خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، سفرهای ولایتی خود را برای نظارت و اجرای قانون امر به معروف از سر گرفته است. او در تازه‌ترین سفر خود به ولایت هلمند، از عالمان دینی خواسته است که مواد این قانون را از طریق منبر به مردم منتقل کنند.
او همچنین به ولایت ارزگان در جنوب کشور نیز سفر کرده است.
به گفته سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بر اساس فرمان هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در هر ولایت یک کمیته مشترک برای اجرای این قانون تشکیل شده است.
ترکیب این کمیته شامل والی، رئیس استخبارات، فرمانده پولیس، رئیس معارف، رئیس تحصیلات عالی و دیگر مقام‌های محلی طالبان است.
سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت طالبان، گفت: «این کمیته‌ها ظرف دو هفته جلساتی برای اجرای این قانون برگزار خواهند کرد و پس از دو ماه نتایج آن را گزارش می‌دهند.»
در نشستی که با حضور خالد حنفی و مقام‌های محلی طالبان از جمله والی هلمند، فرمانده پولیس، و رئیس استخبارات برگزار شد، بر اجرای کامل قانون امر به معروف تأکید شد.
عبدالرحمن مسلم کندوزی، والی طالبان در هلمند، گفت: «تمام ماده‌های قانون امر به معروف و نهی از منکر به صورت درست در اداره‌های دولتی عملی خواهد شد و از طریق عالمان دین به مردم نیز رسانده می‌شود.»
قانون تازه طالبان
طالبان در قانون تازه شان تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» که در ماه اسد سال جاری همگانی شد، به محتسبان امر به معروف شان اجازه مجازات و زندانی ساختن افراد را داده است. منع ساختن صدای زنان در بیرون از خانه، از جمله پرجنجالی‌ترین بخش این قانون است که واکنش‌های گسترده‌ای داخلی و جهانی را تا کنون در پی داشته است.
احکام مربوط به حجاب مورد نظر طالبان توسط زنان، نخستین مورد از بایدها و نبایدهای این قانون است.
در ماده ۱۳ این قانون طالبان ذکر شده که «ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.»
در بند هفت این ماده همچنین آمده است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهره زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه «حرام» است.
طالبان بر اساس این قانون به محتسبان امر به معروف شان مسئولیت داده‌اند که از خارج شدن صدای زن یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس، جلوگیری کنند.
در بند ۸ ماده ۱۳ آمده است: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را بپوشاند.»
بر اساس این قانون هر محتسبی می‌تواند یک زن یا دختری را که چهره خود را نپوشانده باشد، متوقف سازد و برای جزا بدهد.
این قانون با واکنش تند داخلی و جهانی روبه‌رو شده است؛ اما با آن هم مقام‌های طالبان همواره بر تطبیق آن تاکید کرده‌اند.
واکنش‌ها به اجرای قانون
در حالی که طالبان بر تطبیق این قانون تأکید دارند، برخی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، از تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره‌شان انتقاد کرده‌اند.
مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زن، گفت: «سفر وزیر امر به معروف به هلمند و تأکید او بر قوانین زن‌ستیزانه در حالی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد، مردم را بیشتر ناامید کرده است. امیدوارم رسانه‌ها و نهادهای مربوطه بر به رسمیت شناختن این آپارتاید جنسیتی تأکید کنند تا طالبان به محاکم بین‌المللی کشانده شوند.»
بنفشه، یکی از باشندگان ولایت فراه، نیز گفت: «از روزی که این قانون وضع شده، زندگی برای ما خانم‌ها بسیار سخت شده است. ما نمی‌توانیم به راحتی به بیرون برویم و زندگی برای ما دشوار شده است.»
وزیر امر به معروف طالبان پیش‌تر در ماه سنبله سال جاری به ولایت‌های شمال و شمال غربی از جمله بادغیس، فاریاب، جوزجان، تخار و بلخ سفر کرده بود تا بر تطبیق این قانون نظارت کند.
