پس از آنکه شش کشور شامل چیلی، اسپانیا، فرانسه، کاستاریکا، مکسیکو و لوکزامبورگ پرونده نقض حقوق بشر توسط طالبان را به دادگاه جهانی کیفری ارجاع دادند، اتحادیه فعالان حقوق بشر این اقدام را «گامی در راستای تحقق عدالت» توصیف کرد.
این نهاد با استقبال از این اقدام گفته است که اکنون زمان پاسخ‌گویی طالبان به دلیل سیاست‌هایشان فرا رسیده است.
این اتحادیه تأکید کرده که انتظار پابندی طالبان به کنوانسیون‌های جهانی «خیالی باطل» است و خواستار تحقیق و محاکمه رهبران این گروه به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، شده است.
در بیانیه این اتحادیه آمده است: «فعالان حقوق بشر از اقدام اخیر شش کشور برای ارجاع پرونده طالبان به دادگاه کیفری جهانی به دلیل نقض گسترده حقوق زنان استقبال می‌کنند و آن را گامی مهم در شنیدن صدای بانوان زجرکشیده افغانستان می‌دانند.»
فعالان حقوق زن می‌گویند که در سه سال پسین حقوق زنان و دختران در افغانستان به گونه نظام‌مند نقض شده است.
یک فعال حقوق بشر که نخواست نامش فاش شود، به آمو گفت: «طالبان در بیش از سه سال تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان را به صورت نظام‌مند نقض کرده‌اند. این اقدامات مصداق جنایت علیه بشریت است و پیگیری عاملان این جنایت ضروری‌ترین واکنش حقوقی است.»
طالبان در پاسخ به تماس آمو، این اظهارات را بی‌اهمیت خوانده و گفته‌اند که «پیش از وقت است» تا در این زمینه موضع‌گیری کنند.
شماری از زنان با استقبال از ارجاع پرونده طالبان به دادگاه جهانی کیفری، بر لزوم پاسخ‌گویی این گروه تأکید کردند.
یلدا، باشنده کابل، گفت: «در افغانستان، حق تحصیل، کار و حتی زندگی از ما گرفته شده است. ما می‌خواهیم همه کشورها از این پرونده حمایت کنند تا طالبان حتماً محاکمه شوند.»
نازنین، دیگر باشنده کابل، گفت: «ما حتی وقتی از خانه بیرون می‌شویم، مورد بازخواست قرار می‌گیریم که چرا محرم همراهتان نیست. محرم از کجا پیدا کنیم که همیشه همراه ما باشد؟ ما مجبوریم برای نیازهای روزمره از خانه بیرون برویم.»
پیش از این، کشورهای آلمان، استرالیا، هلند و کانادا نیز اعلام کرده بودند که به دلیل نقض مداوم حقوق زنان از سوی طالبان، پرونده‌ای علیه این گروه به دیوان جهانی دادگستری ارائه خواهند کرد.
