شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به مناسبت «۲۵ نومبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» در بیانیه‌هایی گفته‌اند که در حاکمیت طالبان، «بدترین نوع خشونت» علیه زنان اِعمال می‌شود.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که از سوی ژولیا پارسی فعال حقوق زن رهبری می‌شود، می‌گوید: «در افغانستان حتی صدای زنان عورت است. امسال چهارمین سال محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی شان است که بزرگ‌ترین جفا در حق نیمی از جمعیت یک کشور محسوب شده و هر سال تاثیرات مخرب آن بیش‌تر و فجیع‌تر می‌شود.»
در همین حال جنبش فانوس آزادی زنان به رهبری هاجر آزاده، فعال حقوق زن، می‌گوید که «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» برای زنان افغانستان معنای «درد، مبارزه و فریاد برای نجات از ظلم سازمان‌یافته» را دارد که شواهد آشکار در طی سه سال گذشته، از «بدترین نوع خشونتی» است که علیه زنان اِعمال می‌شود.
خواست‌ها
این جنبش‌های اعتراضی زنان از جامعه جهانی و سازمان‌های ذیدخل خواسته‌اند که قوی‌تر از پیش گام‌های عملی و موثر در راستای حقوق زنان بردارند، طالبان را در دادگاه بین‌المللی دادگستری «محاکمه» کنند و حمایت شان را از مبارزات زنان افغانستان افزایش دهند.
این جنبش‌ها همچنین از جهان خواسته‌اند که فشار بر طالبان را جهت بازگرداندن حقوق اساسی زنان بیش‌تر بسازند و یک ساختار حمایتی برای پناهندگان افغانستان در کشورهای سوم نیز ایجاد کنند؛ تا زنان مهاجر که در معرض خطر در کشور و اخراج در کشورهای همسایه افغانستان قرار دارند، حمایت شوند.
پیشینه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتوبر سال ۱۹۹۹ میلادی، ۲۵ نومبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب کرد. هدف از این روز، یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سراسر جهان است.
طالبان پس از تسلط دوباره دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش و رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند و محدودیت‌های شدیدی بر سایر حقوق اساسی آنان نیز وضع کردند.
در آخرین مورد طالبان با توشیح قانون موسوم به «قانون امر به معروف و نهی از منکر» صدا و چهره زنان در اماکن عمومی را نیز منع ساختند، نماز خواندن، تسبیح و تلاوت قرآن از سوی زن بالغ در کنار زن بالغ دیگر را نیز ممنوع کرده‌اند.
این در حالی است که این رویکرد طالبان علیه زنان با واکنش‌های شدید و گسترده داخلی و جهانی به‌شمول کشورهای اسلامی و علمای دینی مواجه شده است؛ اما آنان تا کنون تغییری در این سیاست شان نیاورده‌اند و تاکید روی تطبیق کامل این قانون دارند.
