افغانستان با موقعیت جغرافیایی استراتژیک و منابع غنی طبیعی و فرهنگی، از دیرباز نقش مهمی در تاریخ تجارت و اقتصاد منطقه‌ای ایفا کرده است. این کشور که در مسیر تاریخی «راه ابریشم» قرار دارد، در طول قرون متمادی به عنوان پلی برای تبادل فرهنگ‌ها و کالاها میان آسیا و اروپا شناخته می‌شده است. علاوه بر منابع طبیعی غنی، افغانستان به عنوان یک مسیر تجاری در تقاطع آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه، نقشی برجسته در تبادل تجاری ایفا کرده است.
از دوران باستان تا دوران اسلامی، تیموریان، مغول‌ها و حتی دوران معاصر، افغانستان شاهد تحولات زیادی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری بوده است. امروزه نیز با داشتن منابع طبیعی و جغرافیایی بی‌نظیر، افغانستان ظرفیت‌های بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی دارد.
تأسیس اتاق‌های تجاری در افغانستان به ۹۳ سال پیش برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی، مجمع حکمیت تجاری برای ساماندهی و حل منازعات تجاری میان تجار افغانستان ایجاد شد. این مجمع بعدها به اتاق تجارت و صنایع افغانستان تبدیل شد و نقش مهمی در تسهیل و حمایت از بخش خصوصی ایفا کرد. از آن زمان، اتاق‌ها نه تنها به عنوان نهادی برای حمایت از منافع تجاری عمل می‌کردند، بلکه به عنوان مرجع قانونی برای حل و فصل اختلافات تجاری و تجاری‌سازی فرصت‌ها در کشور بودند.
در سال ۱۳۸۸ هجری شمسی، قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان تصویب و به عنوان یک نهاد مستقل، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیر دولتی شناخته شد. این تصمیم، به عنوان گامی مهم در جهت تسهیل و تشویق فعالیت‌های تجاری و ایجاد محیط مناسب برای رشد بخش خصوصی، شناخته شد. دراین مرحله، اتاق‌ها مجاز شدند تا به طور مستقل فعالیت کنند و میان دولت و بخش خصوصی به عنوان یک پل ارتباطی عمل کنند. این قانون همچنین شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی بتواند از مزایای قانونی و پشتیبانی‌های دولتی بهره‌برداری کند. این مورد مبنی بر قانون اساسی أفغانستان که اقتصاد کشور را، اقتصاد بازار تعیین کرده بود، نیاز بود، انجام شود.
اتاق‌های مختلف در افغانستان تا پیش از تغییرات سیاسی ۲۰۱۲ نقش حیاتی در رشد اقتصادی این کشور ایفا کردند. این نهادها با تأسیس اتاق‌های تخصصی و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه زنان، توانستند فرصت‌های قابل توجهی را برای کارآفرینی و رشد اقتصادی فراهم آورند. اما مداخلات شدید طالبان دراین نهادها و به‌ویژه در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، تأثیرات منفی زیادی بر عملکرد این اتاق‌ها گذاشته است. برای بازگشت به مسیر رشد اقتصادی، نیاز است که استقلال اتاق‌ها به رسمیت شناخته شود و دولت از مداخلات سیاسی در امور تجاری خودداری کند.
شکل‌گیری اتاق‌های تخصصی و گسترش فعالیت‌های تجاری
با گذشت زمان و رشد بخش خصوصی در افغانستان، ضرورت تأسیس اتاق‌های تخصصی برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری بیش از پیش احساس شد. به خصوص بعد از سال ۲۰۰۲ که اقتصاد افغانستان بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴به سمت اقتصاد بازار رفت، ایجاد اتاق‌های تخصصی برای رفع نیازهای خاص هر بخش اقتصادی الزامی شد.
اتاق‌های جدیدی همچون «اتاق تجارت و صنایع زنان»، «اتاق معادن و صنایع»، و دیگر اتاق‌های تخصصی، با هدف حمایت از بخش‌های خاص تجاری و اقتصادی تأسیس شدند. این اتاق‌ها با تمرکز بر شناسایی مشکلات خاص هر بخش، تلاش کردند تا راهکارهای ویژه‌ای را برای رفع این مشکلات پیشنهاد کنند و از بخش‌های مختلف تجاری و اقتصادی حمایت کنند.
به طور خاص، اتاق تجارت و صنایع زنان که با هدف حمایت از کارآفرینی زنان در افغانستان تأسیس شد، توانست تا حد زیادی فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی زنان فراهم کند. این اتاق توانست با برگزاری برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای، زنان را در امر کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای خود توانمند کند. سایر اتاق‌ها نیز با تمرکز بر بخش‌های مختلف، به توسعه اقتصادی کشور کمک کردند.
اتاق‌های تجاری مستقل در کشورهای منطقه
در کشورهای همسایه افغانستان، اتاق‌های تجاری مستقل و تخصصی نقش‌های مشابهی در تسهیل تجارت و توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند. به عنوان مثال، اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان (FPCCI) به عنوان یک نهاد مستقل، به تقویت روابط تجاری و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری در پاکستان کمک کرده است. در ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان یک نهاد مستقل از حکومت، به بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی پرداخته است. همچنین، در کشورهای آسیای میانه مانند ازبیکستان و قزاقستان، اتاق‌های تجاری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایفا می‌کنند و به تقویت روابط تجاری در سطح منطقه و بین‌المللی کمک کرده‌اند.
این تجربیات و مدل‌های موفق می‌توانند برای اتاق‌های تجاری افغانستان الهام‌بخش باشند تا به توسعه و شکوفایی اقتصادی بیشتر دست یابند.
مداخلات حکومت طالبان در امور اتاق‌ها
پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان با چالش‌های جدی روبرو شدند. اتاق‌های تجاری نیز از این وضعیت مستثنی نبودند. یکی از مشکلات عمده‌ای که اتاق‌ها با آن مواجه شدند، مداخله مستقیم حکومت طالبان در فرآیندهای داخلی این نهادها بود.
قبل از تسلط طالبان، انتخابات هیئت مدیره اتاق‌های تجاری به صورت دموکراتیک و با نظارت کمیسیون مستقل انتخابات انجام می‌شد. اما پس از تغییر رژیم، کمیسیون مستقل انتخابات که مسئول نظارت بر این انتخابات بود، مسدود شد و در نتیجه، اتاق‌ها دیگر قادر به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب هیئت مدیره خود نبودند. این موضوع به طور مستقیم بر استقلال اتاق‌ها تأثیر گذاشت و منجر به بی‌ثباتی در رهبری و ساختار داخلی اتاق‌ها شد. مداخلات حکومتی و انتصاب اعضای جدید از سوی طالبان، به جای اعضای منتخب، موجب کاهش شفافیت و اعتماد در ساختار اتاق‌ها شد.
وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنین حق صدور اسناد مبدا و انوایس‌های تجاری را از اتاق تجارت و سرمایه گذاری سلب کرد، که این اقدام به شدت بر عملکرد و استقلال مالی این اتاق تاثیر منفی گذاشت. این مداخله در امور اداری اتاق، نگرانی‌های جدی را در خصوص کاهش استقلال و اعتبار این نهادها به وجود آورد .
مداخله در امور اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
یکی از مهم‌ترین مداخلات طالبان در امور اتاق‌ها، تصرف اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در تاریخ ۶ سپتمبر ۲۰۲۱ بود. پس از تسلط طالبان، وزارت صنعت و تجارت، با مداخله مستقیم، هیئت مدیره منتخب اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را از مسئولیت خود خلع صلاحیت کرد و هیئت مدیره جدیدی را به طور مستقیم منصوب کرد. این اقدام، که به طور خاص علیه زنان متشبث و کارآفرینان صورت گرفت، نشان‌دهنده تضعیف حقوق زنان در افغانستان بود. تلاش‌های رهبری این اتاق برای بازگرداندن استقلال خود با چالش‌های جدی روبه‌رو شد و این وضعیت مانع از ادامه خدمات مؤثر اتاق به زنان کارآفرین شد.
حکم ملا هبت‌الله و مداخلات حکومت طالبان در رهبری اتاق‌ها
در ادامه مداخلات حکومت طالبان، در تاریخ ۱۹ حوت ۱۴۰۲ هجری شمسی ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، فرمانی صادر کرد که طبق آن تمامی هیئت‌های رهبری اتاق‌های تجاری افغانستان که پیش از این از طریق انتخابات آزاد به مسئولیت‌های خود منصوب شده بودند، باید برکنار شوند. در این فرمان، به‌جای اعضای منتخب هیئت‌ها، ۲۱ نفر تاجر از طریق روابط و شناخت‌های شخصی به رهبری اتاق‌ها معرفی و منصوب شدند.
این تصمیم به‌ویژه در زمینه اتاق‌های تجارت و صنایع زنان افغانستان و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تأثیرات عمده‌ای داشت و به‌شدت به استقلال اتاق‌ها آسیب وارد کرد و ساختارهای داخلی این نهادها را بی‌ثبات ساخت. مداخلات حکومت در این زمینه موجب شد که اتاق‌ها از حق انتخاب آزادانه رهبری خود محروم شوند، و این امر نه تنها به کاهش کارایی و شفافیت در عملکرد اتاق‌ها منجر شد، بلکه اعتماد تجار و فعالان اقتصادی به این نهادها را نیز به شدت آسیب زد.
یکی از نگرانی‌های جدی در این زمینه این است که در صورت معرفی ۲۱ تاجر از سوی حکومت طالبان برای رهبری اتاق‌ها، این نهادها از جایگاه نهادهای مستقل و غیر دولتی به نهادهای دولتی تغییر خواهند کرد و عملاً به چیزی معادل یک وزارتخانه مانند وزارت تجارت و صنایع تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر، این تغییر نه تنها استقلال اتاق‌ها را از بین می‌برد بلکه این نهادها را تحت‌تأثیر مستقیم سیاست‌های حکومتی قرار می‌دهد. چنین تغییراتی به معنای وابستگی بیشتر اتاق‌ها به حکومت و محدود شدن توانایی آن‌ها در دفاع از منافع بخش خصوصی و ارائه خدمات به اعضای خود خواهد بود.
این امر علاوه بر آسیب به ساختار داخلی اتاق‌ها، منجر به مشکلات حقوقی و بین‌المللی نیز می‌شود. کشورهای جهان که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند و تحریم‌هایی علیه افغانستان اعمال کرده‌اند، ممکن است به این تاجران که از سوی طالبان منصوب می‌شوند، به چشم اعضای حکومتی نگاه کنند. در نتیجه، حساب‌های بانکی این افراد ممکن است مسدود شود یا از انجام فعالیت‌های مالی با آن‌ها جلوگیری شود.
این تغییرات می‌تواند تبعات منفی جدی برای تجارت و کسب‌وکارهای بین‌المللی افغانستان داشته باشد. تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی که به اتاق‌های تجاری به عنوان نهادهای مستقل نگاه می‌کنند، ممکن است دیگر تمایلی به همکاری با اتاق‌هایی که به وضوح به حکومت وابسته شده‌اند، نداشته باشند. این وضعیت می‌تواند موجب تضعیف روابط تجاری افغانستان با کشورهای دیگر شود و احتمالاً منجر به کاهش صادرات، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و حتی انزوای بیشتر اقتصادی افغانستان شود.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
تأثیرات منفی تغییرات سیاسی و مداخلات حکومت طالبان بر اقتصاد افغانستان گسترده و عمیق بوده است. یکی از پیامدهای بزرگ این تغییرات، رکود اقتصادی در کشور بود. تحلیل‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که افغانستان در سه سال گذشته با حدود ۲۷درصد رکود اقتصادی مواجه بوده است. بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل شرایط ناامن و بی‌ثبات اقتصادی، از ورود به بازار افغانستان منصرف شدند.
از طرف دیگر، بیکاری و فقر به شدت افزایش یافته است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل از دست دادن شغل‌های خود با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی روبرو شده‌اند. به ویژه زنان کارآفرین که در دوران پیشین توانسته بودند با حمایت‌های اتاق تجارت و صنایع زنان، کسب‌وکارهای خود را راه‌اندازی کنند، اکنون با موانع جدی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود مواجه هستند.
ضرورت اصلاحات و بازگشت به مسیر توسعه
اگرچه چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو برای اتاق‌های تجاری افغانستان عمده و پیچیده هستند، اما هنوز امکان بازگشت به مسیر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد. برای تحقق این امر، ضروری است که حکومت طالبان از مداخلات در امور داخلی اتاق‌ها دست بردارد و استقلال آن‌ها را به رسمیت بشناسد. این امر می‌تواند به احیای اعتماد میان بخش خصوصی و دولت کمک کند و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصاد فراهم آورد.
افسانه رحیمی و منیژه وافق فعالان حقوق بشر هستند.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.