دسترسی به اطلاعات که آن را دانشمند کانادایی توبی مندل (Toby Mendel) در کتابش Freedom of information: A Comparative Legal Survy که در سال ۲۰۰۸ از طرف یونسکو در پاریس منتشر گردیده، اکسیجن دموکراسی نامیده است و آن عبارت از حق هر فرد برای دسترسی به اطلاعات و اسناد دولتی و عامه است که مراجع دولتی در اختیار دارند.
حق دسترسی به اطلاعات در یک جامعه دموکراتیک به مردم حق می‌دهد تا از چگونگی اجرائات، فعالیت‌ها و تصامیم حکومت آگاه شود. این امر در واقعیت نظارت بر شفافیت اجرائات نهادهای دولتی توسط مردم بوده، مردمی که در نتیجه رأی شان دولتی را برگزیده اند؛ به منظور محو فساد اداری و شفافیت و موثریت اعمال دولت.
شناسایی دسترسی به اطلاعات طبیعتا مانند اکثر حقوق بشری در نخست توسط اندیشمندان، فعالان حقوق بشری و حقوقدانان مطرح شده است؛ چنان‌که در زمره آن‌ها در این مورد به طور نمونه می‌توان از این‌ها نام برد. جان استوارت میل در کتابش «On librrty» می‌گوید: «دسترسی به اطلاعات یکی از پایه‌های اساسی برای رشد دموکراسی و تقویت توانایی تصامیم آگاهانه فرد است.» جیمز مدیسون حقوق‌دان و یکی از مسوده کنندگان قانون اساسی ایالات متحده امریکا در مورد دسترسی به اطلاعات چنین نظر داشت: «یک حکومت مردمی نمی‌تواند بدون اطلاعات کافی از سوی مردم به خوبی حکومت کند.» هموطن دیگر وی موصوف تومان جفرسن که نویسنده اصلی اعلامیه آزادی امریکا است در این خصوص می‌گوید: «آگاهی عمومی یکی از ابزار حیاتی برای جلوگیری از استبداد و فساد است.»
اما در عمل روند شناسایی این حق برای نخستین بار در سال ۱۷۶۶ میلادی با تصویب قانون آزادی مطبوعات سویدن مسجل شد. بر مبنای آن قانون افراد اجازه یافتن تا به اطلاعات دولتی دسترسی پیدا کنند.
اما جریان شتابنده قانونگذاری بعد از جنگ جهانی دوم در دو بعد ملی و بین المللی به ملاحظه می رسد. بدین معنی که با تاسیس ملل متحد در اکتوبر ۱۹۴۵، تصویب اعلامیه جهانی حقوق (۱۹۴۸) و نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق بشری شناخته شد. نخستین اقدامی را که این سازمان برای تسجیل حقوقی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات انجام یافت مصوبه شماره ۵۹ سال ۱۹۴۶ میلادی است که به موجب آن حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق و آزادی‌های انسان شناخته شد که به تعقیب آن موضوع حق دسترسی به اطلاعات در مادهٔ ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز درج گردید.
در سال ۱۹۹۳ میلادی در ختم کنفرانس حقوق بشر ملل متحد منعقده ویانا اتریش اعلامیه وین مبنی بر اهمیت آزادی بیان و ابراز رأی را برای آزادی رسانه به تصویب رسید که به موجب آن حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق بشری شناخته می‌شود و کشور های عضو ملل متحد به رعایت آن مکلف شناخته شدند. بعدا در سال ۱۹۹۷ میلادی ملل متحد ضمن تاکید بر مصوبه سال ۱۹۹۳ تاکید به عمل آورد که کشورهای عضو این سازمان مکلف اند تا در قوانین ملی شان به تصویب قوانین و مقرراتی مبادرت ورزند تا بر مبنای آن حق آزادی بیان و حق دسترسی به معلومات در آن ها تضمین شود.
در کنار فعالیت‌های جهان شمول در سطح قاروی نیز اقدامات تقنینی و قضایی به عمل آمد. بدین ترتیب که در سال ۱۹۹۴ سازمان کشورهای امریکایی در نشست سران آن سازمان ضمن صدور اعلامیه ی بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تاکید ورزیده و آن را به عنوان یکی از هنجارهای حقوق بشری قابل تطبیق دانستند. همچنین این سازمان در سال ۲۰۰۰ میلادی با صدور اعلامیه‌ای بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تاکید به عمل آورده و آن را شاخصه ی برای دولت دموکراتیک می‌داند.
همچنین در قاره اروپا نیز سازمان‌های بین المللی بین القاروی نیز در این راستا به تدوین مقررات لازم در زمینه مبادرت ورزیده‌اند. از جمله کمیسیون اروپا از زمان تاسیس آن بر حقوق بنیادن بشری تاکید داشته، از جمله برای حق دسترسی به اطلاعات توسط مجلس الوزرا کشور های عضو این کمیسیون خطوط اساسی حق دسترسی به معلومات را در سال ۱۹۸۱ میلادی معین نمود و بدین اساس تمامی مقامات عامه و قضاییه کشور های عضو مکلف اند از این حق پیروی نموده و آن را حفاظت نمایند. همچنین کمیسیون اروپا در سال ۱۹۹۴میلادی تصمیم اتخاذ نمود تا نهادهای مربوط به اتحادیه اروپا مکلف دانسته شوند به منظور شفافیت و دسترسی به اطلاعات را در اجرئات خویش مرعی الاجرأ دارند. در سال ۲۰۰۵ کمیسیون اروپا برنامه ابتکار شفافیت در سطح اتحادیه اروپا را تصویب کرد.
به همین منوال اتحادیه اروپا بعد از سال ۱۹۹۴ میلادی به منظور تامین و تضمین بیشتر حق دسترسی به معلومات اسناد حقوقی ذیل را به تصویب رسانیده است: تصویب مقررات دسترسی به اسناد عمومی در نهاد های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۱ میلادی، در سال ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا دستورالعمل پخش اطلاعات عمومی را منتشر نمود، در سال ۲۰۱۶ میلادی اتحادیه اروپا دستورالعمل حفاظت از داده را تصویب کرد که به موجب آن تامین حفظ داده‌های شخصی و مصوونیت حریم خصوصی اشخاص بود و درسال سال ۲۰۲۰ میلادی اتحادیه اروپا ستراتیژی دیجیتال اروپایی را تصویب کرد که به موجب آن استفاده از داده‌های عمومی دیجیتالی را در بین اعضای خودش به رسمیت شناخت.
در پهلوی این، اتحادیه کشورهای آفریقایی نیز ضمن صدور تصاویبی از سال ۲۰۰۴ میلادی بدینسو حق دسترسی به معلومات را در کشور های عضو‌خویش تضمین نموده است.
علاوه بر این محاکم بین المللی بین القاروی چون محکمه بین المللی امریکایی حقوق بشر و محکمه اروپایی حقوق بشر، نیز با صدور تفاسیر معین و ایجاد رویه‌های قضایی در راه تضمین و حمایت حق دسترسی به اطلاعات اقدامات قضایی را انجام داده اند.
بعد دومی، حق دسترسی به معلومات را می توان در قوانین داخلی کشورهای عضو ملل متحد مشاهده نمود، چنان که از اواخر قرن نزدهم الی اکنون ، بخصوص در قرن حاضر اکثریت کشور های جهان این حق را در ضمن قوانین خود و یا مقررات جداگانه به رسمیت شناخته اند.
نا گفته نماند که سابقه موضوع در افغانستان به انفاذ نخستین قانون اساسی کشور در سال ۱۹۲۳ بر می گردد که به موجب آن وزرا مکلف بودند اجرئات خویش را سالانه یک بار قبل از روز جشن استقلال ارایه نمایند، چنان که در این مورد مادهٔ ۲۷ نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان (نخستین قانون اساسی افغانستان) چنین مشعر بود: «در هر سال قبل جشن عمومی استقلال بیک روز مخصوص که از طرف ذات شاهانه معیین فرموده می‌شود در زیر ریاست شهریاری یک دربار عالی انعقاد خواهد یافت. دربار مذکور مرکب است از رجال مامورین دولت و اکابر و اشرافی که از طرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند، در مواجه آن هر وزیر و مدیر مستقله اجراات و خدمات یک ساله خود شان را علنا بیان و ایضاح خواهد نمود.»
در آخرین مورد در افغانستان در قانون اساسی سال۲۰۰۴ میلادی در خصوص این حق در فقرهٔ ۳ مادهٔ ۵۰ آن چنین می‌خوانیم: «اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.» و بالاخره در روشنایی همین حکم صریح قانون اساسی در سال ۲۰۱۸ میلادی بود که قانون دسترسی به اطلاعات در شش فصل و ۴۱ مادهٔ نافذ شد که تمامی موارد قانونی حق دسترسی به اطلاعات در آن تسجیل یافته است.
نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بین المللی و استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.
