یک بررسی سازمان حقوق بین‌الملل توسعه، نهادی مستقر در ایتالیا که سال‌ها در افغانستان نیز کار کرده است، نشان می‌دهد که نسخه نهایی قانون تازه طالبان به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر از نسخه پیش‌نویس آن است و قدرت قانون‌گذاری توسط طالبان را متمرکزتر ساخته است.
این سازمان تفاوت‌های کلیدی میان نسخه اولی و نسخه نهایی قانون امر به معروف طالبان را با جزئیات بررسی کرده است.
در بررسی آمده است که نسخه نهایی‌شده قانون طالبان متمرکز سازی صلاحیت‌ها توسط طالبان را نشان می‌دهد.
سازمان حقوق بین‌الملل توسعه دو نسخه از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را ارزیابی کرده است: یک پیش‌نویس اولیه که در ۱۱ جنوری ۲۰۲۳ (۲۸ جدی ۱۴۰۱) به وزارت عدلیه زیر اداره طالبان ارائه شد و نسخه نهایی که در ۲۹ مارچ ۲۰۲۳ (۹ حمل ۱۴۰۲) توسط این وزارت به کمیسیون مستقل بازبینی نهایی اسناد قانونی طالبان ارسال شد.
پس از بازبینی نهایی، این قانون در ۹ جولای ۲۰۲۴ (۱۹ سرطان ۱۴۰۳) به تأیید رهبر طالبان رسید و در ۲۱ اگست ۲۰۲۴ (۳۱ اسد ۱۴۰۳) توسط وزارت عدلیه طالبان منتشر شد.
تغییرات ساختاری در قانون
نسخه نهایی قانون فشرده شده و تعداد فصل‌ها از شش به چهار و ماده‌ها از ۴۲ به ۳۵ کاهش یافته است. به‌ویژه، فصل چهارم که در نسخه پیش‌نویس به شنیدن شکایات شهروندان اختصاص داشت، به‌طور کامل حذف شده است، زیرا این موضوع اکنون تحت یک قانون جداگانه پوشش داده می‌شود.
علاوه بر این، مقدمه قانون جایگزین فصل اول پیش‌نویس شده است که نشان‌دهنده بازسازی چارچوب قانونی است.
بازنگری در تعاریف و اختیارات
تعریف حریم خصوصی و حجاب: در این بررسی آمده است که تعریف «حریم خصوصی» که در نسخه پیش‌نویس وجود داشت، از نسخه نهایی حذف شده است. همچنین تعریف «حجاب» گسترش یافته و در حالی که پیش‌نویس حجاب را به‌عنوان پوششی برای تمام بدن زن توصیف کرده بود، نسخه نهایی شامل پوشاندن صورت نیز می‌شود.
اختیارات اجرایی: در نسخه پیش‌نویس، اختیارات اجرایی به‌طور انحصاری به محتسبان داده شده بود و دیگران فقط مجاز به ترویج امر به معروف و نهی از منکر از طریق روش‌های کلامی بودند. در نسخه نهایی، این اختیارات به همه افرادی که در موقعیت‌های قدرت هستند، گسترش یافته و برای محتسبان یک وظیفه و برای دیگران یک اختیار محسوب می‌شود.
سخت‌گیری‌های بیشتر و محدودیت‌های جدید
حذف استثنائات برای محتسبان: بر بنیاد این بررسی، استثنائاتی که در پیش‌نویس برای صلاحیت‌های محتسبان وجود داشت، در نسخه نهایی حذف شده است. همچنین، ماده ۱۲ پیش‌نویس که بیان می‌کرد نباید معاصی موضوع تفسیر قرار گیرند، حذف شده و تفسیر طالبان به‌عنوان تنها تفسیر معتبر شناخته شده است.
محدودیت‌های جدید بر لباس و رفتار: بر اساس این بررسی، ماده ۱۳ که به موضوع حجاب زنان می‌پردازد و در پیش‌نویس غایب بود، به نسخه نهایی افزوده شده است. همچنین یک ماده جدید درباره لباس مردان (ماده ۱۴) معرفی شده است. نسخه نهایی، ماده ۱۱ پیش‌نویس را حذف کرده که مواردی را فهرست می‌کرد که در آن‌ها محتسبان موظف بودند متخلفان را به مافوق خود ارجاع دهند، از جمله مواردی که نمی‌توانستند با نصیحت تنها اصلاح شوند.
اداره بیشتر بر رسانه‌ها و فرهنگ
محدودیت‌های محتوای رسانه‌ها: در این بررسی آمده است که در نسخه پیش‌نویس، رسانه‌ها موظف بودند از پخش محتوایی که مغایر با شریعت، فرهنگ اسلامی، اخلاق اجتماعی و آداب صحیح است، خودداری کنند. در نسخه نهایی، این موضوع به محتوای مغایر با شریعت و مذهب (احتمالاً فقه حنفی) محدود شده است. و در این نسخه همچنین نشر تصاویر «جاندار» منع شده است.
ممنوعیت‌های فرهنگی جدید: نسخه نهایی محدودیت‌های فرهنگی را گسترش داده است. در حالی که پیش‌نویس برخی جشن‌ها مانند کریسمس و نوروز را برای مسلمانان ممنوع کرده بود، قانون جدید شب یلدا، استفاده از آتش‌بازی و دیگر جشن‌هایی که مبنای شرعی ندارند را نیز به این فهرست افزوده است. این زبان مبهم احتمالاً جشن‌هایی مانند روز معلم، روز مادر و ولنتاین را هدف قرار می‌دهد.
گسترش نظارت مذهبی و اختیارات قانونی
قدرت قانونی متمرکز: ماده ۳۴ قانون نهایی که جایگزین ماده ۴۱ پیش‌نویس شده، مقرر می‌کند که هرگونه مقرراتی که توسط وزارت تدوین می‌شود، باید به تأیید رهبر طالبان برسد و این نشان‌دهنده تمرکز قدرت قانون‌گذاری به‌طور انحصاری در دست رهبری طالبان است. این ماده همچنین هرگونه قانونی را که به تأیید رهبر نرسیده باشد، لغو می‌کند و در واقع قوانین رژیم قبلی را ملغی می‌سازد.
این قانون واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل افغانستان و در سطح جهانی به دنبال داشته است. منتقدان معتقدند که نسخه نهایی این قانون، حاکمیت استبدادی طالبان را بیش از پیش تحکیم می‌کند و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر جامعه افغانستان، به‌ویژه زنان و رسانه‌ها اعمال می‌کند.
