در ادامه مجازات بدنی افراد از سوی طالبان دادگاه عالی آنان گفته است که ۱۶ تن را در کابل شلاق زدهاند.
این دادگاه در خبرنامهای گفته است که حکم این افراد امروز سهشنبه در برابر دید همگان اجرا شده است.
طالبان این افراد را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر از جمله «زیکاپ، تابلیتک، چرس و مشروبات الکلی» محکوم به مجازات کردند.
در خبرنامه طالبان آمده است که این افراد از هشت ماه تا سه سال زندان و از ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم به مجازات شدند.
طالبان میگویند که حکم این افراد پس از تایید دادگاه عالی آنان در کابل اجرا شده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سهماهه خود از ماه اپریل تا ماه جون سال روان میلادی، گفته است که طالبان در این مدت چهار تن را در ولایتهای بادغیس، نیمروز و فراه در محضر عام اعدام کردهاند.
از طرفی هم یوناما در این گزارش گفته است که طالبان به مجازات بدنی افراد با شلاق در برابر دید همگان، به صورت هفتهوار ادامه دادهاند و در این مدت ۲۳۴ تن، از جمله ۱۸۵ مرد و ۴۸ زن و یک کودک را شلاق زدهاند.
یوناما تصریح کرده است که از اگست ۲۰۲۱ میلادی به اینسو طالبان شش مورد اعدام دیگر را در ولایتهای غزنی، لغمان، فراه، جوزجان و پکتیا اجرا کردهاند.
با این حال آمارهای گردآوری شده توسط آمو از بیانیههای دادگاه عالی طالبان نشان میدهند که طالبان در هفتههای پسین ۵۳ تن را در ولایتهای مختلف شلاق زدهاند. این آمار افزایش چهار برابری در مقایسه با زمان مشابه در ماه گذشته را نشان میدهد.
بر بنیاد این آمارها، این مجازاتها در هشت ولایت اجرا شده و کابل بیشترین شمار موارد را به خود اختصاص داده است.
در دو هفته پسین، باشندگان هشت ولایت به اتهامهای همچون تبلیغ در برابر نظام، جعل اسناد، قمار و نوشیدن مشروبات الکلی شلاق زده شده اند.
از ۵۳ مورد ۴۰ مورد آن تنها در کابل عملی شده است. پس از آن میدان وردک، بغلان، بدخشان، پکتیا، کاپیسا، بلخ و دایکندی به ترتیب شامل این فهرست قرار دارند.
از سوی هم ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که در سال روان، اعدامها در برابر دید همگان و زدن شلاق از سوی طالبان نسبت به سال پیش، دو برابر افزایش یافته است.
او روز سهشنبه هفته گذشته در یک نشست دیدبان حقوق بشر که به گونه آنلاین برگزار شده بود گفت: «من همچنین نگرانی خود را که همچنان ادامه خواهد داشت نسبت به افزایش اعدامهای علنی و اجرای مجازاتهای بدنی در سال جاری ابراز کردهام. این آمار تقریباً دو برابر سال گذشته است.»
