ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که امروز (پنجشنبه، ۹ حوت) در ژنیو برگزار شد، تأکید کرد که «مقابله با ظلم و ستم طالبان مستلزم فشار بین‌المللی پایدار و اصولی، حمایت قوی‌تر از جامعه مدنی و تعهدی خلل‌ناپذیر به پاسخگویی است.»
او هشدار داد که در صورت عدم اقدام، طالبان سرکوب‌های خود را علیه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های دینی و قومی، تشدید و گسترش خواهد داد و آنان را در چرخه‌ای فزاینده از تبعیض، تفکیک و سرکوب گرفتار خواهد کرد.
بنت تأکید کرد که طالبان همچنان یک نظام نهادینه‌شده از تبعیض و سرکوب جنسیتی را اعمال و اجرا می‌کند که به‌ویژه زنان و دختران را هدف قرار داده است.
او در این نشست با ارائه دو گزارش جدید گفت که یافته‌های او شواهد بیشتری از بحران عمیق حقوق بشر در افغانستان ارائه می‌دهد.
وی افزود: «می‌دانم که این شورا با چالش‌های متعددی در سراسر جهان مواجه است و سیستم بین‌المللی حقوق بشر تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد؛ به حدی که کمیسر عالی سازمان ملل این هفته آن را ‘در حال فروپاشی’ توصیف کرد. با این حال، وضعیت افغانستان همچنان نیازمند توجه و اقدام مداوم شماست.»
ریچارد بنت همچنین نسبت به وخامت اوضاع انسانی در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد که ۲۳ میلیون نفر، معادل نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
او با ابراز نگرانی از کاهش کمک‌های بین‌المللی افزود که توقف و کاهش این کمک‌ها وضعیت را به‌شدت وخیم‌تر کرده است.
ریچارد بنت اعلام کرد که تحقیقات او درباره اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشان می‌دهد که زنان و دختران بیشترین آسیب را از این سرکوب‌ها متحمل شده‌اند.
وی تأکید کرد که سرکوب طالبان به مردان، پسران، افراد دارای هویت‌های جنسیتی متنوع، اقلیت‌های قومی و مذهبی، جوامع حاشیه‌نشین و رسانه‌های مستقل نیز گسترش یافته است و «هیچ‌کس از این سرکوب در امان نیست.»
او همچنین تصریح کرد: «پیش‌تر هشدار داده بودم که سیستم نهادینه‌شده سرکوب جنسیتی طالبان، حمله‌ای گسترده و سیستماتیک علیه مردم غیرنظامی افغانستان محسوب می‌شود و ممکن است به‌عنوان جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی، طبقه‌بندی شود.»
بنت افزود که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نه‌تنها بخشی از این سرکوب سازمان‌یافته است، بلکه مدرک دیگری از برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای آن در بالاترین سطوح طالبان و بر اساس یک سیاست سازمان‌یافته محسوب می‌شود.
او همچنین خاطرنشان کرد که این قانون ادامه سیاست‌های نقض حقوق بشر از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است و مشابه اقدامات این گروه در دوره نخست حکومتش می‌باشد.
ریچارد بنت هشدار داد که نبود واکنش قاطع و یکپارچه از سوی جامعه بین‌المللی، طالبان را جسورتر کرده است.
وی تأکید کرد که مقابله با ظلم طالبان نیازمند فشار بین‌المللی پایدار و اصولی، حمایت قوی‌تر از جامعه مدنی و تعهدی خلل‌ناپذیر به پاسخگویی است.
او همچنین گفت که تعیین معیارهای روشن حقوق بشری برای هرگونه تعامل با طالبان و تعهدی متحد برای جلوگیری از عادی‌سازی روابط با این گروه، مگر در صورت مشاهده پیشرفت‌های عینی، قابل سنجش و تأییدشده توسط نهادهای مستقل، ضروری است.
در پایان، بنت هشدار داد: «ما موظفیم که با ادامه بی‌تحرکی، طالبان را بیش از این تشویق نکنیم. نباید اجازه دهیم تاریخ تکرار شود، زیرا چنین اقدامی پیامدهای ویرانگری نه‌تنها برای افغانستان، بلکه فراتر از آن خواهد داشت.»
