جنوب آسیا

دولت پاکستان علیه همسر عمران خان و وزیر علی خیبرپختونخوا پرونده می‌سازد

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که دولت این کشور در پی اعتراض‌های «مرگ‌بار» اخیر، علیه بشرا بی‌بی همسر عمران خان و علی امین گنداپور وزیر علی ایالت خیبرپختونخوا پرونده می‌سازد.

بر اساس این گزارش‌ها، این تصمیم روز جمعه در نشستی در سطح عالی به ریاست شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، مریم نواز وزیر علی ایالت پنجاب، وزرای دولت فدرال، سید عاصم منیر رئیس ستاد ارتش و مقام‌های ارشد امنیتی این کشور اتخاذ شده است.

در این نشست حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان نخست‌وزیر پیشین پاکستان به عنوان حزب «آنارشیست‌ها و خرابکاران» توصیف شده و هدف از این تصمیم، جلوگیری از «اعتراض‌های ضد دولتی» در آینده عنوان شده است.

یک منبع از این نشست به روزنامه دان پاکستان گفته است: «تصمیمات مهمی در این نشست اتخاذ شد، از جمله ثبت پرونده‌هایی علیه رهبران و کارگران حزب تحریک انصاف که گفته می‌شود مسئول قتل کارمندان امنیتی و حمله به پایتخت بوده است؛ آن‌هم زمانی که الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس در یک سفر رسمی در اسلام آباد به سر می‌برد.»

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر شهباز شریف منتشر شده، آمده است: «نخست‌وزیر شهباز شریف یک کار گروه را به ریاست سید محسن نقوی وزیر کشور تشکیل داد تا افراد دخیل در گسترش هرج و مرج و خشونت در اسلام آباد را در اوایل این هفته شناسایی کند و علیه آنان اقدامات جدی انجام دهد.»

بر اساس این بیانیه، نخست‌وزیر پاکستان همچنین تصمیم گرفته است تا یک نیروی فدرال اداره شورش ایجاد کند و از تلاش‌های آینده برای گسترش هرج و مرج و خشونت در این کشور جلوگیری شود.

اعتراض‌های سه روزه

حدود ۱۰ هزار نفر از هواداران حزب تحریک انصاف در اعتراض‌های اخیر در پاکستان شرکت داشتند که هدف شان رهایی عمران خان رهبر این حزب بوده است؛ اما نیروهای امنیتی پاکستان که تعداد شان به ۲۰ هزار نفر می‌رسید، برای «سرکوب معترضان» از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

پس از یک روز درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان طرف‌دار عمران خان در منطقه سرخ اسلام آباد که با عقب‌نشینی رهبری حزب تحریک انصاف به پایان رسید، این حزب در ساعات اولیه روز چهارشنبه اعلام کرد که تحصن اعتراضی برنامه‌ریزی شده خود را به هدف جلوگیری از افزایش قربانیان بیش‌تر و کشته شدن افراد، برای «فعلاً» به پایان می‌رساند.

گفتنی است که این اعتراض‌ها از پشاور آغاز شد و تا اسلام آباد ادامه یافت که یکی از مکان‌های اصلی تجمع معترضان، جوار مقر پارلمان پاکستان عنوان شد.

واکنش‌ها

در پی پایان اعتراض‌های هوداران عمران خان نخست‌وزیر پیشین پاکستان که سه روز دوام داشت، سازمان عفو بین‌‌الملل خواستار تحقیق شفاف درباره «سرکوب مرگ‌بار» این معترضان از سوی نیروهای امنیتی این کشور شده است.

این سازمان پیش از این در اکس نگاشت: «باز هم معترضان در پاکستان با سرکوب وحشیانه و مرگباری مواجه شده‌اند که در ابهام بی‌رحمانه‌ای از سوی مقام‌های این کشور پوشانده شده است. تحقیقات فوری و شفاف در مورد سرکوب مرگبار معترضان نیاز است.»

بابو رام پانت، معاون مدیر منطقه‌ای جنوب آسیای عفو بین‌الملل گفت: «تشدید خشونت‌ها، خاموش شدن خدمات انترنت همراه، بازداشت‌های دسته‌جمعی و لفاظی هشدار دهنده علیه معترضان تحریک انصاف از سوی مقام‌های پاکستانی، از الگوی عدم تحمل برای مردم حکایت دارد. مردم از حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز در سراسر کشور برخوردار هستند.»

او افزود که سرکوب‌های مشابهی را در اوایل سال جاری میلادی علیه معترضان بلوچ و پشتون نیز شاهد بوده است.