افغانستان جهان

دادگاه بین‌المللی جزایی با دادگاه عدالت جهانی چه تفاوتی دارد

در باره دادگاه بین‌المللی جزایی یا دیوان کیفری بین‌المللی چه می‌دانید و این که این دادگاه چه صلاحیت‌های‌ دارد؟ از سویی هم، دادگاه بین‌المللی جزایی با دادگاه عدالت جهانی یا دیوان بین‌المللی دادگستری چه تفاوت‌هایی با هم‌دیگر دارند؟

کوفی عنان دبیر کل پیشین ملل‌متحد درباره دادگاه بین‌المللی جزایی می‌گوید: «این هدف؛ هدف تمام بشریت است.» دادگاه بین‌المللی جزایی که بنیاد آن «اساس‌نامه رُم» است.

این دادگاه مسئولیت دارد تا در امور مشخصی چون «نسل‌کشی‌ها، جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد بشری و جنایت تجاوز» را بررسی کرده و به‌ آن رسیدگی کند.

دادگاه بین‌المللی جزایی در ۲۶ سرطان ۱۳۷۷ بربنیاد اساس‌نامه رم ایجاد شد. این دادگاه در ۱۰ سرطان ۱۳۸۱  در شهر لاهه، هالند آغاز به کار کرد. دادگاه بین‌المللی قضایی ۱۸ قاضی دارد. دوره‌های کاری قاضی‌ها‌ ۹ ساله‌ است. دادگاه‌ بین‌المللی جزایی افرادی را که متهم به بزرگ‌ترین جنایت‌های نگران‌کننده در سطح جهان هستند، بررسی و محاکمه می‌کند.

موارد قابل بررسی:

نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی، جنایت‌ها بر ضد بشریت و جنایت تجاوز است. دادگاه بین‌المللی جزایی، هرچند در کنار دادگاه عدالت بین‌المللی در لاهه، هالند موقعیت دارد؛ اما در امور‌ کاری از هم‌ متفاوت‌‌ هستند و دو نهاد مستقل از هم‌دیگر بشمار می‌روند.

یکی‌ این که صلاحیت‌ محاکمه‌ کشورها را دارد و دیگری صلاحیت به‌‌دادگاه‌‌ کشاندن افراد را در شرایط ویژه دارد.

تفاوت‌ها‌ میان‌ دادگاه عدالت بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی جزایی چه است؟

  • دو نهاد کامل جداگانه با امور کاری متفاوت هستند.
  • در دادگاه عدالت بین‌المللی کشور‌ها می‌توانند شکایت ثبت کنند، و‌ کشورها محاکمه می‌شوند.
  • در دادگاه بین‌المللی جزایی افراد محاکمه می‌شوند.
  • در دادگاه بین‌المللی جزایی، سارنوالان یا دادستان‌ها پرونده را پیش‌ می‌برند اما در دادگاه عدالت بین‌المللی، کشورها پرونده را پیش می‌برند.
  • موارد قابل بررسی هم‌‌ در هر دو دادگاه از هم‌دیگر فرق دارند.

سیما نوری، فعال حقوق‌بشر، می‌گوید: «دادگاه بین‌المللی جزایی، باید بررسی‌های خود را در مورد‌ جنایت‌های طالبان بر ضد بشریت، جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی انجام دهد. بعد از رسیدن به‌شواهد و مدارک موجود و در صورت اثبات آنان، می‌توانند حکم بازداشت را بدهند.»

زنان معترض در اعتراضی در کابل. عکس از آرشیف.

پیش‌تر کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند هشدار داده بودند که اگر طالبان در مهلت شش‌ماهه محدودیت‌های سخت‌گیرانه خود را بر زنان و دختران بر ندارند، به‌‌دادگاه‌ عدالت بین‌المللی کشانده خواهند شد.

۲۶ کشور‌ و شخص دبیر‌کل ملل‌متحد از اقدام‌ این چهار کشور پشتیبانی کرده‌اند. این اقدام با استقبال و پشتیبانی‌ در داخل کشور نیز همراه شده است.

مسعود‌ه کوهستانی، فعال حقوق‌بشر، نیز در این باره می‌گوید: «به‌دادگاه‌ کشاندن تروریست‌های طالبان به‌دنبال تلاش‌های چهار کشور با پشتیبانی ۲۶ کشور و شخص دبیر کل‌ ملل‌‌متحد، امیدوار کنتده است، به‌دادگاه‌ کشاندن طالبان تروریست، بنا به اپارتاید جنسیتی و جرایم‌ضد‌ بشری که در افغانستان این‌ها انجام داده به‌دادگاه معرفی شوند.»

طالبان در واکنش به‌ تلاش‌های این چهار کشور پیش‌تر گفته بودند که این تلاش‌ها، بربنیاد «اطلاعات نادرست» صورت می‌گیرد و از سوی هم ادعا کرده بودند که «در افغانستان حقوق‌بشر‌ تامین است و با هیچ‌فردی برخورد تبعیض‌آمیز» صورت نمی‌گیرد. اما فعالان حقوق بشر تاکید دارند که نشانه‌های فراوانی از بحران حقوق‌بشری در کشور وجود دارند.