طالبان در حالی اقدام به افزایش نرخ مالیات کرده‌اند که ناداری و بی‌کاری در کشور افزایش یافته و توان خرید مردم کم شده‌است.
هرات یکی از ولایت‌های مهم کشور در رابطه با واردات و صادرات کالا است و دکان‌داران این شهر از گرفتن مالیات بلند توسط اداره‌ی طالبان شکایت دارند.
آنان می‌گویند که در وضعیت ناگوار کنونی و بحران اقتصادی در کشور، زمینه‌ی خرید و فروش به حداقل آن کاهش یافته؛ اما گرفتن مالیات نسبت به گذشته، از دو برابر هم بیش‌تر شده‌است.
عبدالستار دکان‌دار و فروشنده‌ی مواد خوراکی در شهر هرات است. او می‌گوید: «میزان اخذ مالیات نسبت به زمان حکومت پیشین بیش از دو برابر افزایش یافته و دکان‌داران را با مشکل مواجه کرده‌است.»
او در ادامه گفت: «در حکومت قبل سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار افغانی برای همین دکان پرداخت می‌کردم؛ ولی حالا طالبان از هر دکان ۲۵ الی ۳۰ هزار افغانی مالیه می‌گیرند.»
این دکان‌دار گفت: «به خاطر انجام کار و سودای خود، مجبوریم مالیات پرداخت کنیم که مبلغ زیادی است و ما را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. اگر وضعیت به همین حال پیش رود، مجبوریم دکان خود را مسدود کنیم.»
عبدالقادر، یکی دیگر از دکان‌داران در شهر هرات است . وی می‌گوید که کارمندانی که در بخش گرفتن مالیات کار می‌کنند، هیچ چیز را محاسبه نمی‌کنند و هر چه دل شان خواست مالیه وضع می‌کنند.
او ادامه داد: «کارمندان اداره‌ی مالیاتِ طالبان وقتی می‌آیند، هرچه دل شان خواست می‌نویسند. من نمی‌دانم علت چیست و هیچ‌کس هم به ما توضیح نمی‌دهد.»
در همین حال، اتاق پیشه‌وران در ولایت هرات می‌گوید، با آنکه میزان گرفتن مالیات نسبت به زمان حکومت پیشین یک درصد کاهش یافته‌است؛ اما از سوی کارمندان پایین رتبه با دکان‌داران و فروشندگان، برخورد سلیقه‌ای انجام می‌شود.
عبدالودود فیض‌زاده، رییس اتاق پیشه‌وران هرات می‌گوید: «در زمان حکومت پیشین فروشندگان یک‌و‌نیم درصد مالیات را پرداخت می‌کردند؛ اما حالا و با وضع قانون جدید از سوی مقام‌های مرکزی، این مبلغ به نیم درصد کاهش یافته‌است.
او در ادامه با بیان اینکه اگر طبق قانونی که گفته‌اند عمل کنند خوب است؛ اما کارمندان این اداره برخورد سلیقه‌ای می‌کنند، گفت: «باید به این مشکل دکان‌داران و فروشندگان رسیده‌گی جدی صورت گیرد.»
بربنیاد آمارهای موجود، هم اکنون در ولایت هرات ۹۱ اتحادیه‌ی صنفی وجود دارد که با تقسیم در ۵۰ هزار واحد صنفی، نزدیک به ۳۰۰ هزار پیشه‌ور در بخش‌های گوناگون در آنها مصروف فعالیت هستند.
ولایت هرات قلب اقتصادی افغانستان است و دو بندر بازرگانی دارد که روزانه هزاران تُن کالا از آنجاها وارد و صادر می‌شود.
کارشناسان می‌گویند که هرچند گرفتن مالیات یکی از مؤلفه‌های حکومت‌ها برای تأمین هزینه‌ها است؛ اما اخذ مالیاتِ بلند و بدون محاسبه که اکنون از سوی طالبان انجام می‌شود، مردم را بیش‌تر در انزوای اقتصادی قرار خواهد داد.
سیّد اشرف سادات، فعال مدنی گفت: «ما وقتی می‌توانیم از مردم مالیات بگیریم که آنها عواید خوب داشته باشند. فعلن جمع‌آوری مالیات، ایجاد تنگنای جدی برای مردم است.»
وی تأکید می‌کند که باید حکومت در مورد گرفتن مالیات کنونی تجدید نظر کند و محاسبات درست برای اخذ مالیات انجام شود تا مردم بیش‌تر از این در وضعیت دشوار اقتصادی قرار نگیرند.
مالیات، هزینه‌یِ مالی اجباری است که توسط یک نهاد دولتی به منظور تأمین هزینه‌های مختلف عمومی یا هزینه‌های دولت، به مالیات دهنده (یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی) تحمیل می‌شود. نپرداختن، فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات، می‌تواند بربنیاد قانون، مجازات را در پی داشته باشد.
دکان‌داران در حالی از گرفتن مالیات گزاف شکایت می‌کنند که اوضاع اقتصادی مردم افغانستان سخت ناگوار است.
