نوشته: Mattathias Schwartz و Edris Lutfi
ترجمه: ابتهاج عبیدی
منبع: بیزنس انسایدر
حکومت تحت حمایت ایالات متحده در افغانستان چقدر فاسد بود؟ چه کسی در ماجرای فساد نقش بیشتری داشت و چه کسی از همه ماجراها با خبر بود؟ تحقیقات رسمی در مورد یک باند بزرگ قاچاق، تصویر نگران کننده‌ای را به نمایش می‌گذارد.
در ماه‌های پایانی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و همزمان با پیشروی طالبان به سوی پایتخت، دولت منتخب تلاش کرد تا به حامیان آمریکایی خود اطمینان دهد که می‌تواند کنترل و حاکمیت خود را حفظ کند. با این حال، در همان زمان، براساس اسناد داخلی دولت و مقامات پیشین افغانستان، قاچاقچیان به‌شکل غیرقانونی صدها میلیون دالر پول نقد و طلا را با کمک مقامات داخلی دولت افغانستان به خارج از کشور منتقل می‌کردند.
براساس گفته‌های منابع آگاه، دفتر اشرف غنی، رئیس جمهور (پیشین) افغانستان که مورد حمایت ایالات متحده بود، از این موضوع خبر داشت، اما هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام نداد.
اسنادی که توسط دولت منحل شده افغانستان جمع‌آوری شده بود و حالا به دست مجله «Insider» رسیده است، نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ در حالی که ایالات متحده در نظر داشت، نیروهای خود را از آن کشور خارج کند و طالبان آماده حملات بهاری خود بودند که در نهایت منجر به ورودشان به پایتخت شد، ۵۹.۷ میلیون دالر پول نقد و طلا از طریق بندر حیرتان به ازبکستان قاچاق شد. این مبلغ طی ۱۳ ماه (از اول می ۲۰۱۹ تا پایان ماه می ۲۰۲۰) به مبلغ خیره‌کننده‌ی ۸۲۴ میلیون دالر رسیده است.
اگر چه حساب همه این مبالغ نزد مقامات افغانستان که حالا همه فراری هستند، موجود نیست. اما ماموران گمرک ازبیکستان در آن سوی مرز، حساب آن همه پول نقد و طلا را در فرم‌های دست‌نویس گمرکی ثبت کرده‌اند. قسمتی از این سوابق توسط مقامات پیشین مبارزه با فساد افغانستان به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد قاچاق پول جمع‌آوری شده بود و نتایج این گزارشات نشان می‌دهد که رودخانه‌ای از پول نقد از این کشور فقیر به بیرون جاری شده بود.
فرم‌های گمرکی ازبیکستان نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این پول به امارات متحده عربی منتقل شده است. جایی که مقامات ارشد افغانستان پس از سقوط دولت‌شان در اواخر همان سال به آنجا فرار کردند.
طلا و پول نقد به ارزش برابر با ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان، تنها از یک گذرگاه مرزی قاچاق می‌شد.
گذرگاه مرزی حیرتان که بر روی رودخانه‌ای با یک پل گذرگاهی قرار دارد، پر حجم‌ترین و شلوغ‌ترین بندر گمرکی افغانستان است. مجله اینسایدر ۴۵۷ صفحه سوابق گمرکی از این گذرگاه را به دست آورده است که نشان می‌دهد، بیش از ۸۲۴ میلیون دالر پول نقد و طلا به طور غیرقانونی از این مرز در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ عبور کرده است – برابر با تقریباً چهار درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان و بیش از مقدار کل کمک‌های بشردوستانه‌ای که دولت آمریکا هر سال در اختیار دولت این کشور قرار می‌داد. این اسناد همچنان نشان می‌دهد که در اوایل سال ۲۰۲۱، در حالی که دولت جدید ایالات متحده در حال ارزیابی طرح خروج سریع از افغانستان بود، هر روز بین ۵۰۰ تا یک میلیون دالر از این کشور به شکل قاچاق خارج می‌شد.
این قاچاق، قوانین افغانستان را که مسافران را ملزم به اعلام پول نقد یا طلا به ارزش ۱۰ هزار دالر یا بیشتر و ممنوعیت شدید خروج پول نقد به ارزش ۲۰ هزار دالر یا بیشتر می‌کرد، زیر پا گذاشته است. در فرم‌های گمرکی ازبکستان مشخص نمی‌شود که این پول متعلق به چه کسی بوده و قاچاقچیان آن را چگونه به دست آورده‌اند، اما خروج غیرقانونی سرمایه به خارج از کشور در همان برهه‌ی زمانی یک هشدار بود که گویا بقای دولت افغانستان ممکن است در خطر است.
این اسناد، میرزا محمد کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان را متهم می‌کند که به کمک شبکه‌ای از مقامات اطلاعاتی، مرزبانی و مقامات گمرکی و بندری، یک باند قاچاق را رهبری می‌کند. (کتوازی اتهامات قبلی را در مورد دست داشتن در قاچاق رد کرده است.)
این اسناد همچنین عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ، جایی که شهرک بندری و گذرگاه حیرتان در آن قرار دارد را به تامین امنیت قاچاقچیان و تهدید رقیبان احتمالی متهم می‌کند. این اسناد این دو نفر را به عنوان بخشی از باند بزرگ قاچاق ۲۰۲۱ نشان می‌دهد، اما ثابت نمی‌شود که چه کسی در عقب قاچاق ۸۲۴ میلیون دالر در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بوده است.
آقای نور به درخواست اظهارنظر از طریق سخنگوی سابق خود پاسخ نداد. آقای کتوازی نیز به پیامی که از طریق صفحه فیس‌بوکش ارسال شده بود، پاسخ نداده است.
به گفته منابع آگاه، رئیس جمهور (پیشین) افغانستان، محمد اشرف غنی، سابقه شکست در مبارزه با فساد به‌ویژه قاچاق را داشته است.
تحقیقات در مورد باند قاچاق توسط یک مقام افغانستان رهبری می‌شد که ایمیل‌های همزمان، یادداشت‌های جلسات، مواد تحقیقاتی از جمله مصاحبه‌ها و فیلم‌ها و همچنان گزارش‌های ضمنی در مورد فساد را که به عنوان بخشی از وظایف رسمی آنها جمع‌آوری شده بود، در اختیار مجله اینسایدر قرار داده است.
این بازرس (سارنوال) به اینسایدر گفت که آنها همه گزارش‌ها را به دفتر اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان رسانده، اما یافته‌های آنها برای ماه‌ها روی میز کار رئیس جمهور باقی ماند. سارنوال همچنان می‌گوید، در نهایت، آنها این اسناد را با سفارت ایالات متحده و دیپلمات‌های اروپایی شریک ساختند، با این امید که بتوانند غنی را به سرکوب فساد در دولت خود تشویق یا مجبور سازند. این اتفاق نیفتاد. در عوض، سارنوال گفت، آنها تهدیدهای متعدد به مرگ دریافت کردند.
یک مقام ارشد در دولت غنی به اینسایدر گفت که رئیس جمهور پیشین، همیشه در امر مبارزه با قاچاق کوتاهی می‌کرد. در حالی‌که این مقام از تحقیقات حیرتان مستقیما اطلاع نداشت، می‌گوید که غنی در سال ۲۰۲۰ یک پرونده دیگر قاچاق پول را نیز نادیده گرفت، درحالی‌که قاچاقچیان قصد داشتند میلیون‌ها دالر پول نقد را از طریق یک ولایت شمالی به بیرون از کشور، خارج کنند، دستگیر شده بودند.
این مقام همچنان می‌گوید: «انتظار داشتم غنی از این موضوع غوغای بزرگی ایجاد کند. در عوض هیچ اتهامی هم مطرح نشد و پول نیز به قاچاقچیان بازگردانده شد.» این مقام می‌گوید، که این امر بدون تایید غنی هرگز ممکن نبود.
مقامات آمریکایی در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۱ به طور علنی به تمجید از تداوم دولت غنی می‌پرداختند، که تقریباً بلافاصله پس از خروج ایالات متحده در ماه اگست همان سال سقوط کرد. اما در خلوت، آنها نگرانی‌های جدی شان در مورد فساد را مطرح می‌کردند.
در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱، دیپلمات‌های سفارت ایالات متحده در کابل با یک هیئت دولت افغانستان که شامل اعضای تیم تحقیقی در مورد قاچاق حیرتان بود، ملاقات کردند. براساس یادداشت‌های این دیدار که به دسترس اینسایدر رسیده است، آمریکایی‌ها به همتایان خود در افغانستان گفته‌اند که فساد فقط در موجودیت «اراده محکم» می‌تواند متوقف شود و از فساد گسترده در «حلقات داخلی پیرامون رئیس‌جمهور» ابراز نگرانی کرده‌اند.
در همین حال، دولت بایدن به واریزی میلیاردها دالر به دولت غنی ادامه داد و علنا در مورد مشارکت پایدار ایالات متحده و افغانستان صحبت می‌کرد. حتی پس از آنکه بایدن در ماه اپریل ۲۰۲۱ اعلام کرد که ارتش ایالات متحده تا ماه سپتامبر آن کشور را ترک خواهد کرد، پلان رسمی ایالات متحده ادامه تأمین مالی دولت غنی بود، زیرا قبلا 2.3 تریلیون دالر در جنگ و ۱۴۵ میلیارد دالر برای بازسازی در این کشور هزینه شده بود.
رئیس جمهور می‌گفت: «اوه، ما داریم روی آن کار می‌کنیم.»
فسادی که دولت افغانستان را احاطه کرده بود پنهان نبود. در گزارش نهایی گروه مطالعات افغانستان و همچنان تحقیقات بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) بارها به این موضوع اشاره شده است. آنچه جزئیات تحقیقات قاچاق پول حیرتان ارائه می‌دهد، دریچه‌ای به ابعاد گسترده فساد و عدم اقدام جدی شخص رئیس جمهور غنی در امر مبارزه با آن را باز می‌کند.
بازرسی که هویتش برای مجله اینسایدر مشخص است، اما نام و جزئیات دیگرش را به دلیل خطرات جانی نمی‌توان فاش کرد، می‌گوید: «رئیس جمهور می‌گفت: “اوه، ما روی آن کار می کنیم.” ما دو سه بار پیگیری می‌کردیم و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. مشخص بود که او خودش هیچ علاقه‌ای ندارد. اگر رئیس‌جمهور قرار نبود اقدامی انجام دهد، ما هم نمی‌توانستیم جلوتر برویم.»
حجم عظیم فرار سرمایه بازتابی از رسوایی کابل بانک در سال ۲۰۱۰ است، زمانی که نزدیک به یک میلیارد دالر از آن ناپدید شد و صدها میلیون دالر وام تقلبی به مقامات دولتی در شرکت‌های دبی داده شده بود. در آن زمان، قسمتی از پول نقد در جعبه‌های مخصوص حمل غذا در هواپیماها قاچاق می‌شد. از دید دیگر، طرح حیرتان گستاخانه‌تر بود. به گفته بازرس، قاچاقچیان به‌شکل خیلی ساده پول نقد و طلا را بسته بندی کرده و از طریق مرز با خود حمل می‌کردند و مطمئن هم بودند که حتی در صورت تفتیش آنها، دهان و چشم‌های مسئولان گمرک قبلا با پول پوشانده شده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اذعان کرده است که «موجودیت فساد گسترده در نهادهای دولت افغانستان راه را برای تسلط طالبان هموارتر ساخت.»
او در یک بیانیه ایمیلی نوشت: «از سال ۲۰۰۲، ایالات متحده به طور مداوم بر اهمیت مبارزه با فساد به دولت افغانستان تاکید کرده است و این نگرانی‌ها را به طور مکرر در بالاترین سطوح دولت افغانستان مطرح کرده است.» او از پرداختن به جزئیات اتهامات قاچاق یا اظهار نظر در مورد اطلاعات ایالات متحده در مورد آن خودداری کرد.
رید وینگارتن و میشل لوین وکلای آمریکایی غنی نیز از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. قسمتی از جزئیات عملیات قاچاق حیرتان در سال ۲۰۲۱، قبلا توسط طلوع نیوز گزارش شده بود.
«ما تو را می‌کشیم»
غنی که به شکل دوامدار به‌عنوان یک شریک مورد اعتماد برای ساختن یک افغانستان دموکراتیک و مستقل توسط واشینگتن معرفی می‌شد، سوابق اکادمیک داشته و همچنان با بانک جهانی و سازمان ملل متحد نیز ارتباط داشت.
او در سال ۲۰۰۹ شهروندی آمریکایی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کنار گذاشت و از سال ۲۰۱۴ تا سقوط دولتش در اگست ۲۰۲۱ رئیس جمهور افغانستان بود.
حقوق (معاش) غنی حدود ۱۵۰ هزار دالر در سال بود. یک کارمند معمولی در افغانستان سالانه حدود ۲۴۰۰ دالر درآمد دارد. هنگامی که طالبان به حومههای شهر کابل نزدیک شدند، او همراه با یک گروه کوچک از مشاورین و یاران نزدیکش توسط چرخبال از کشور گریخت و کاخ سفید و بایدن را غافلگیر کرد که آنها انتظار داشتند او در کشور باقی بماند و جنگ را رهبری کند.
شایعاتی مبنی بر اینکه غنی با بیش از ۱۶۹ میلیون دالر پول نقد از دارایی‌های عامه فرار کرده است، بعداً توسط سیگار (اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان) رد شد. اما پرسش‌هایی در مورد ثروت شخصی قابل توجه آقای غنی و استفاده بی‌حد و حصر از وجوه احتیاطی بودجه افغانستان همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است. براساس گزارش وال استریت ژورنال، امروز رئیس جمهور سابق در امارات متحده عربی اقامت دارد و در آنجا یک پایگاه موقت در یک اپارتمان مجلل یک هتل پنج‌ستاره ایجاد کرده است.
در پاییز ۲۰۲۰، زمانی که گزارش تحقیقات قاچاق پول در بالاترین سطوح حکومت غنی منتشر شد، بازرس این تحقیقات تهدیدهای ناشناسی دریافت می‌کرد. برخی از این تهدیدها از شماره‌های بود که با چندین صفر شروع می‌شد و نشان می‌داد از داخل ارگ ریاست جمهوری بوده است.
یکی از این تهدیدکنندگان گفت: «تو به موارد خیلی بالا دست می‌زنی.»
این بازرس (سارنوال) به اینسایدر می‌گوید که او و همکارانش تحت تعقیب قرار گرفتند و یک‌بار مردی در یک کافی‌شاپ با آنها برخورد کرد و سعی کرد آنها را متقاعد سازد که سوار موترشان شوند.
همانطور که بازرس به جمع آوری شواهد ادامه می‌داد، تهدیدها نیز شدیدتر می‌شد. یکی از آن تهدید کنندگان ناشناس گفت: «اگر به این کار ادامه دهی، ما تو را خواهیم کشت.»
دو تن از منابع بازرس که در مورد فساد شکایت کرده بودند، بعدا ناپدید شدند.
اینسایدر به طور مستقل نتوانست گزارش بازرس را در مورد تهدید و آزار و اذیت تأیید کند.
پس از سقوط دولت غنی، بازرس تصمیم گرفت که افغانستان را همراه با خانواده خود ترک کند.
او به اینسایدر گفت که با وجود بی‌ارادگی و انفعال غنی، افراد زیادی در داخل حکومت پیشین وجود داشتند که خواهان تغییر اوضاع بودند.
او می‌گوید: «من تنها نبودم. مردمان زیادی بودند که کار درست انجام می‌دادند. آنها موارد فساد را پیگیری می‌کردند، شکایت می‌کردند و به من کمک می‌کردند تا شواهد بیشتری جمع‌آوری کنم.»
سارا چایس، مشاور ویژه پیشین ستاد مشترک ارتش (آمریکا) در امور افغانستان و نویسنده کتاب «دزدان دولت: چرا فساد امنیت جهانی را تهدید می‌کند (Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security) به اینسایدر گفت که موارد فساد در داخل دولت افغانستان هم فراتر و هم پیش از رئیس جمهور غنی گسترده شده است.
او می‌گوید: «بله، غنی می‌دانست که فساد قابل توجهی در داخل دستگاه حکومت وجود دارد. او کاری هم برای محدود ساختن آن انجام نداد. اما او با درگیری‌های زیادی روبرو بود و در نهایت بیشتر وقت خود را صرف مدیریت اوضاع نظامی می‌کرد. در نگاه فراتر ایالات متحده به مدت ۲۰ سال مالک آن کشور بود. اگرچه مردم زنگ خطر را سال‌ها است به صدا در می‌آوردند – و می‌گفتند اگر فساد نادیده گرفته شود، مأموریت آنها با شکست روبرو خواهد شد، اما واشنگتن از انجام اقدامات هدفمند همواره طفره می‌رفت.»
به نظر می‌رسد کسانی که در حلقات درونی اطراف غنی در دوران قدرت خود به افق‌های پهناوری دست یافته بودند. در ماه جون ۲۰۲۲، وال‌استریت ژورنال گزارش داد که وزرای پیشین رئیس جمهور سابق ویلاهای لوکس و مرفهی را در کالیفورنیا و امارات متحده عربی با همان پول‌های قاچاق اجاره کرده‌اند.
امارات متحده عربی همین اکنون خانه آقای غنی و آقای نور، والی پیشین همان ولایتی است که ادعا می‌شود با شبکه بزرگ قاچاق حیرتان ارتباط داشته است.
