با وجود ادعاهای طالبان درباره‌ی جلوگیری از فساد در گمرک‌های کشور، برخی از منابع طالبان که نمی‌خواهند هویت‌شان افشا شود، می‌گویند که ورود کالاهای کمکیفیت به کشور، هنوز هم ادامه دارد.
بربنیاد ادعای این منابع طالبان که شامل یک کارمند گمرگ و راننده می‌شود، بخش‌های مرزی کشور مانند گذرگاه تورخم، دند پتان در پکتیا، بندرهای اسلام قلعه در هرات و دیگر بخش‌های مرزی کشور هنوز هم وسایل و تجهیزات لازم برای کنترول کیفیت کالاهای وارداتی را ندارند.
به گفته‌ی این منابع طالبان، بیش‌تر این کالاها از بخش‌های شرقی کشور و از پاکستان وارد کشور می‌شوند.
فرید، یکی از کارمندان گمرگ در کابل در این باره می‌گوید: «بعضی تاجران، با واردات کالاهای بی‌کیفیت، تنها به‌دنبال منفعت خود استند و به‌عواقب عمل خود فکر نمی‌کنند. آنان بدون تعرفه‌ی گمرگی این کالاها را به کابل انتقال می‌دهند.»
این کارمند گمرگ می‌گوید که کالاهایی از قبیل برنج، دارو، خُرما، ماشین‌های آسیاب، ماشین‌های فوتوکاپی (روبرداری)، لباس‌شویی، سامان آلات برقی و وسایل آرایشی، بدون تعرفه‌ی گمرگی و کیفیت پایین وارد کشور می‌شوند.
اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارشی که ماه سنبله منتشر کرده، نوشته‌است که براساس برآوردهای بانک جهانی پس از تسلط طالبان، ترافیک مرزی کالاها به‌داخل و خارج از افغانستان ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به‌سال گذشته کاهش یافته‌است.
سیگر گفته‌است که از بدو تسلط طالبان تاکنون ۱.۸ میلیون تُن زغال سنگ به‌پاکستان صادر شده که رشد ۱۶ درصدی صادرات این محصول که بیش‌ترین رقم طی دو دهه اخیر است را، نشان می‌دهد.
احمد ولی حق‌مل، سخن‌گوی وزارت مالیه‌ی طالبان، پس از روی‌کار آمدن حکومت طالبان در گفت‌وگو با یک خبرگزاری گفته‌است که فساد در گمرک‌های کشور «به‌صفر رسیده‌است» و کارها به‌گونه‌ی «تخصصی» به‌پیش می‌روند.
بیش‌ترین کالاهای مصرفی افغانستان از کشورهای همسایه، به ویژه هندوستان، چین و پاکستان، وارد کشور می‌شوند. پس از آن، ایران، ازبیکستان و تاجیکستان در این فهرست شامل استند.
یک آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید که افغانستان سال‌ها است که به‌مشکل واردات کالاهای کمکیفیت روبه‌رو است و بازار ۳۵ میلیون نفری افغانستان به‌مکان مناسبی برای فروش این‌گونه کالاها تبدیل شده‌است.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «حکومت پیشین و حالا اداره‌ی طالبان نتوانسته‌اند تمام بندرهای افغانستان را با تجهیزات و لابراتوارهای تست مواد نفتی، غذایی و دیگر کالاها مجهز کنند تا از ورود کالاهای بی‌کیفیت به‌داخل کشور جلوگیری شود و این کار سبب افزایش ناداری در کشور شده‌است.»
بررسی تازه‌ی بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد شهروندان افغانستان به‌گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته و مردم به‌منابع اصلی دست‌رسی ندارند و در سال روان میلادی، تولید ناخالص داخلی افغانستان ۱۶ تا ۱۹ درصد کاهش یافته‌است .
بربنیاد این بررسی، کشورهایی با درآمد کم‌تر که افغانستان نیز شامل آن‌ها است، با افزایش بهای کالا روبه‌رو استند و این افزایش منجر به‌بلند رفتن تورّم داخلی در این کشورها شده‌است.
با این حال، خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع کشور، به‌تماس‌های مکرر خبرنگار آمو درباره‌ی روند نظارت از کالاهای وارداتی کشور پاسخی نداد.
